أشار وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي​، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "وزارته تعمل على آليّة جديدة للتّعيينات الإداريّة، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنيّة، وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الّذي كان قد أبطل القانون بعد الطّعن فيه"، لافتًا إلى أنّ "الآليّة المنشودة ستكون مبتكرة، لأنّها ستراعي صلاحيّات الوزير المختص كما صلاحيّات مجلس الوزراء".