أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارا بتشكيل اللجنة من 5 قضاة، وتم تكليفنا بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات".
وذكرت اللجنة، أننا "نؤكد على استقلاليتنا والتزامنا بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، وسنعلن قريبا عن آليات للتواصل معنا، وملتزمين بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب".
وأضافت "سنعمل على توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، وتحقيقاتنا تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري ولا أحد فوق القانون، وسنفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين".
وتابعت "سنحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة، ومنفتحين على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية"، مؤكدةً "نسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما، ونعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين".
