اعلنت وزارة المالية، ان "الاجتماعات التقنية المتخصصة بين خبراء بعثة صندوق النقد الدولي مع وفد من البنك الدولي، ومديري المديريات والخبراء المختصين في الوزارة، والتي تهدف للوصول الى خلاصات وتوصيات في الملفات المطروحة تعزيزاً للشفافية في المالية العامة ولإصلاحات أكثر شمولية".
واشارت الى ان "البارز من اللقاءات التي عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي، لقاء مع مديرية الواردات والمجلس الأعلى للجمارك بحيث جرى تقييم شامل إزاء تحديث المعلومات المتعلقة بالتحصيل ربطاً بالأوضاع التي مرّ بها لبنان، وكان تركيز على الدور الحاسم لموضوع تعبئة الإيرادات وجمع البيانات قبل الشروع في دورة الرقابة المنتظمة وفق المادة الرابعة Article IV والتي تمّ تعليقها العام الماضي. وكذلك على قضايا الالتزام والجهود المبذولة لتعزيز تلك الأنشطة من خلال التشغيل البيني Interoperability، بالاضافة الى التقدم في برنامج التدقيق الوطني، لا سيّما بعد المساعدة الفنية التي قُدمت للبنان خلال العامين الماضيين".
ولفتت الى ان "خبراء البعثة اطّلعوا على ما تحقق من زيادة في الإيرادات بفضل الجهود المبذولة على المستويات المشار إليها رغم الصعوبات التقنية التي واجهتها إدارتا الجمارك والواردات والتحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مستخلصين أن العام الماضي كان إيجابياً الى حدّ كبير من حيث الإيرادات خصوصاً لجهة العائدات الجمركية وارتفاعها الذي قارب 30% وكذلك عائدات الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدّى الى دعم الاستقرار المالي وساهم في تخفيف العجز".
واضافت "على خط التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الإدارة المالية وتحسين سبل تطويرها، يجري حوار بين وفد من البنك والمعنيين في الوزارة لمناقشة آليات تطوير الإدارة المالية ضمن المشاريع الممولة، والاستجابة للاحتياجات الملحّة في هذا المجال، الى جانب الإشراف على حسن تنفيذ الهبة المقدمة ضمن مرفق التمويل اللبناني (LFF) لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية. وتتناول المناقشات دراسة إمكانية تقديم الدعم التقني وكيفيته، بما في ذلك مشاريع يمولها البنك الدولي، بهدف تحسين الأنظمة المالية وتعزيز القدرات التشغيلية".
وكان وزير المالية ياسين جابر تابع سير اجتماعات العمل المتخصصة سواء مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
