لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الى ان "جلسة اليوم كانت مخصصة لدرس إدخال قضايا الفساد في القطاع الخاص ضمن تعديل قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، لذلك كان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاضرا وكانت جلسة مثمرة للغاية، وسألنا عن سبب التأخير في القيام بمكافحة الفساد، فتبين أن من جملة الأسباب، تأخير حصل في تنفيذ ما نص عليه القانون لجهة النظام الداخلي وإجراءات وقضايا توظيف، أي أعطوا الهيئة قانونا إنما لم يتم تنفيذ القانون حتى تصبح القضايا عملية. ونحن نعمل اليوم على التعديلات والمراجعات للاستعجال بها لأن هذا أكثر قانون إصلاحي يمكن التحدث عنه ولا يمكن أن نتكلم عن مكافحة الفساد والإصلاح إن لم نفعل الهيئة الوطنية ولم تأخذ دورها ولم نعطها الإمكانات لتأخذ دورها، لذلك سنستمر في الأسبوع المقبل وستكون لدينا جلسات حتى ننتهي من التعديلات المطلوبة بأسرع وقت وندخل القطاع الخاص على مكافحة الفساد ونقوم بكل الإجراءات الضرورية حتى تصبح هذه القصة فاعلة بأسرع وقت".
وذكر عدوان في تصريح من المجلس النيابي، بانه "خارج إطار جلسة اليوم، أتوقف عند موقف المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار من ملف انفجار مرفأ بيروت، ونثمن هذا الموقف الذي يؤكد التعاون مع القاضي طارق البيطار ومعه النيابة العامة التمييزية والذي سيتيح المجال لتتقدم هذه القضية وتأخد مجراها الطبيعي حتى يكون بإمكان القاضي بيطار اصدار قراره الظني في أسرع وقت ممكن، ونحن نثمن هذا الموقف ونشد جميعاً على يده حتى في كل هذه القضايا وخصوصا في قضايا الفساد ويتابع العمل بكل إصرار، فنحن في مرحلة جديدة ولا بد أن نظهر للبنانيين جميعاً أن كل القضايا التي كانت معطلة سابقا سلكت مسارها الأن نحو العمل والتنفيذ ونطمئن الجميع إلى مسار العدالة".
وتطرق عدوان الى تصريح نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري بالامس، فقال: "تفاجأت كثيرا به، باعتبار أنه إذا نائب رئيس الحكومة يفتح الباب أمام تأويل اتفاق الطائف والقرارات الدولية والقرار 1701 والاتفاقية الخاصة بوقف إطلاق النار، فهذا يعني أن التعثر بدأ من أهل البيت. فالدكتور متري قال نحن سندرس سلاح "حزب الله" من خلال الاستراتيجية الوطنية، وهذا موضوع يحتاج بحثا ودرسا وغيره"، وقال: "هو أول كل القرارات التي ذكرناها بحسب رأيه. هذا رأيه الخاص ولا علاقة له بالقرارات ولا بخطاب القسم ولا بالبيان الوزاري، فقد ناقشنا البيان الوزاري، ويا دولة نائب رئيس الحكومة، نحن كنا واضحين جدا وأعطينا الثقة على أساس أن موضوع السلاح انتهينا منه، وهناك قرار واضح بأن لا سلاح في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية، وبهذا الكلام أنت تخالف البيان الوزاري ونحن سنتوجه بسؤال اليك والى الحكومة وعلى ضوء الجواب ستترتب الكثير من المسؤوليات، فنحن لسنا مستعدين للعب في هذا موضوع وخصوصا أن الوضع في المنطقة لا يحتمل تأويلات ولا شروحات غير الحقيقة، ولا القرارات الدولية هكذا ولا الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار هكذا ولا أي أمر أخر، وإذا كنا سنعيد الكرة ليكون هناك شيء متفق عليه نغطي السماوات بالأباوات، فنحن نفضل أن تتحمل أنت المسؤولية وليس الحكومة ولا رئيس الجمهورية تجاه كل اللبنانيين ولا تؤدي هذه القصة إلى مشكل على صعيد الحكومة وعلاقاتها الدولية والعربية وعلى الصعيد اللبناني، لأن كل اللبنانيين لا يريدون أن يدخلوا في متاهات بل أن يروا كيف سينتهون من هذا الأمر حتى نذهب نحو الإصلاح والإنقاذ".
واعلن أنه "في الأيام المقبلة سنتقدم بسؤال إلى الحكومة بهذا الموضوع بالتحديد لانه لا يحتمل لا التأويل ولا التنظير، فهو موضوع واضح ويجب الانطلاق من وضوحه لاتخاذ التدابير، فقد حان الوقت ليكون البلد على المسار الصحيح كي نحمي وطننا ونسير في المسار الذي تم التفاهم عليه".
