ذكر الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، أن "الاإنتهاكات والجرائم بحق المدنيين في سوريا والتي تُشكّل خرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وهي ممارسات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، واستهداف الأبرياء، بغضّ النظر عن إنتماءاتهم أو أماكن تواجدهم،إ نما هو جريمة ضد الإنسانية تستوجب الإدانة الصريحة والمساءلة القانونية".
وإذ أكد على "ضرورة إحترام القانون الدولي الإنساني والتزام كافة الأطراف بحماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر تحت أي ذريعة"، فقد طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية باتخاذ خطوات فاعلة لضمان "حماية السكان الأبرياء، والعمل الجاد على وقف هذه الانتهاكات المتكررة".
وأضاف "إنّ استمرار هذه الجرائم دون رادع يُهدد الاستقرار الإقليمي ويؤجّج معاناة الشعب السوري، الذي يستحق العيش بأمان وكرامة. نهيب، أخيرًا، بجميع الجهات الفاعلة محليًا ودوليًا لتحمّل مسؤولياتها، والعمل على إيجاد حلول حقيقية تحقّق العدالة وتصون حقوق المدنيين".
