أقرّ البرلمان المكسيكي، تعديلا دستوريا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخّلات الأجنبية، وذلك ردّا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج ستّة كارتيلات مكسيكية على قائمة المنظمات "الإرهابية".
وبأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتا مؤيدا و36 صوتا معارضا، اعتمد مجلس النواب مشروع التعديل الدستوري الذي كانت رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم أعلنت عنه في 20 شباط ردّا على قرار نظيرها الأميركي.
ويومها حذّرت شينباوم من أنّ بلادها لن تقبل بأيّ "غزو" أميركي بذريعة مكافحة تهريب المخدّرات.
وينصّ التعديل الدستوري الذي أقرّ على أنّ "المكسيك لن تقبل، تحت أيّ ظرف كان، بتدخّلات أجنبية أو بأيّ عمل آخر من الخارج من شأنه أن يقوّض سلامة الأمة واستقلالها وسيادتها".
ويلحظ التعديل إنزال "أقصى عقوبة ممكنة" وفرض "الاحتجاز الوقائي" على أيّ أجنبي يقوم بأنشطة تجسّس دون موافقة الحكومة في إطار اتفاقيات تعاون.
