أفادت مصادر قناة "الجزيرة"، بأنّ "الإعلان الدستوري بسوريا سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وجرائم النظام السابق"، في وقت قالت مصادر لوكالة "رويترز" إنّه من المتوقّع أن يتسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة عن الإعلان قريبًا.
وأوضحت مصادر القناة أنّ "الإعلان الدستوري في سوريا سيحصر السلاح بيد الدولة وسيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس البلاد".
وبحسب الإعلان الدستوري في سوريا، فلن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء وسيكون شكل الدولة رئاسيًا وستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
وأكّدت مصادر "الجزيرة"، أنّ "الإعلان الدستوري في سوريا سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع"، مضيفة أنّ الإعلان الدستوري استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950 وسيركز على حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء، كما أنّه سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي "تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد".
