أشار وزير المالية ياسين جابر، بعد الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو، الى أن"اللقاء كان جيداً وفريق العمل بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات".
ولفت جابر، الى أننا "أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي، وغيرها من القطاعات".
وذكر أن "اليوم وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مدراء عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد".
وقال جابر "نحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداً بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سلنتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي".
وتابع "التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج".
وتابع "بالتأكيد وعندما أتكلم عن التحضيرات والاصلاحات سيكون ذلك من اجل تمكين لبنان من ان يكون لديه هكذا خطة. هناك العديد من الامور التي سنقوم بها وقوانينها موجودة، لكن هناك قوانين اخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها كقانون النقد والتسليف بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان سيبدأ بالاعداد لدراسة وضع المصارف ودراسة الوضد النقدي وتحضير خطة في هذا المجال، ما يعني أن على الجميع ان يقوم بدوره المطلوب لاجل الوصول الى هذا البرنامج الذي يجب ان تلتزم به الحكومة وتدافع عنه والقيام بكل ما يجب لاقراره وانجاحه".
وأردف "لا اعتقد أن هناك كلام عن شطب الودائع الآن الكلام عن كيفية اعادة هذه الودائع، وهنا اكرر ان موضوع الودائع سيخضع لمراحل، المرحلة الاولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثم ننتقل الى مراحل اخرى".
وتابع "أنا كوزير للمالية ليست لدى السلطة على القطاع المصرفي، والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي هو مصرف لبنان، وخلال الشهرين المقبلين سيكون هناك حاكم جديد، ونواب حاكم جدد وسيكون هناك أيضاً هيئة جديدة للرقابة على المصارف ونأمل أن نكون أمام استمرارية لبدء العمل بتحليل الوضع المصرفي والنقدي وكل المعطيات المطلوبة لتكوين خطة شاملة".