أثارت قرارات وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، موجة من الجدل في المديرية العامة للطيران المدني، بعد إصداره سلسلة من التعديلات الإدارية، شملت إلغاء تكليف عدد من الموظفين واستبدالهم بآخرين دون مبررات واضحة، وفقًا لمصادر مطلعة.
ومن أبرز هذه القرارات، القرار رقم 136/1، الذي نصّ على إلغاء تكليف المهندس فادي الحسن بمهام مدير عام الطيران المدني ورئيس مطار بيروت الدولي، وتعيين المهندس أمين جابر مديرًا عامًا بالتكليف، والسيد كمال ناصر الدين رئيسًا للمطار، إلى جانب مهامه كرئيس للملاحة الجوية.
وبحسب مصادر من داخل المديرية لـ"النشرة"، استند الوزير رسامني في قراره إلى توصيات مجلس الخدمة المدنية، معتبرًا أن تعاقد الحسن منذ عام 2002 كمهندس مدني لا يتيح استمراره في منصبه. إلا أن المعترضين على القرار أشاروا إلى أن المجلس نفسه سبق أن أكد على عدم قانونية أي تكليف داخل الإدارة، مما يثير تساؤلات حول الانتقائية في تطبيق هذه التوصيات.
كما انتقدت المصادر تكليف كمال ناصر الدين، مشيرة إلى أنه محسوب على "الحزب الاشتراكي" ويتمتع بعلاقة وطيدة مع الوزير.
القرارات الأخيرة دفعت العديد من موظفي المديرية إلى التعبير عن استيائهم، معتبرين أنها تعكس نهجًا يقوم على الاعتبارات السياسية والكيدية بدلًا من الكفاءة والخبرة. وتساءل الموظفون عن مصير الإدارات والمؤسسات في ظل هذه العقلية، خاصة أن المهندس الحسن لعب دورًا محوريًا في إدارة الطيران المدني خلال أزمات كبرى، من جائحة كورونا إلى الحرب الإسرائيلية مرورًا بالأزمة الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أن الحسن لطالما تعرض لحملات إعلامية تستهدفه، لكنه كان يتجنب الرد عليها. إلا أن الوزير رسامني، على ما يبدو، تبنّى هذه الحملات بسبب ضغوط سياسية، ما يعكس توجهًا لا يتماشى مع مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب". ويرى مراقبون أن هذه القرارات قد تكون بداية لمرحلة من التجاذبات داخل قطاع الطيران المدني، مع ترقّب لما قد تحمله الأيام المقبلة.