أثّر وضع لبنان على اللائحة الرمادية على الاقتصاد اللبناني برمّته وأدى الى شل الحركة فيه، ونحن ليس البلد الوحيد الذي واجه هذا الاجراء، فهناك العديد من الدول صنفت على اللائحة الرمادية وتمكنت بعدها من الخروج نتيجة إجراءات قامت بها... السؤال اليوم: ما مصير لبنان؟ وكيف أثر هذا التصنيف عليه؟.
عندما يوضع أي بلد على اللائحة الرمادية تتأثر القطاعات كافة بهذا التخفيض للتصنيف وعلى جذب المستثمرين، الذين يعتبرون أن هناك شبهات فيما خص تبييض الأموال وغيره. وهنا أشارت مصادر مطلعة أن "وضع لبنان على اللائحة الرمادية يؤكّد وجود شبهات تبييض الأموال"، لافتة الى أن "اقتصاد الكاش" لعب دوراً أساسياً في ذلك"، وتضيف: "في فرنسا مثلا هناك سقف للعمليات لأن ذلك يفتح باب التهرب الضريبي، بينما في لبنان اقتصاد الكاش مسموح، وهذا الأمر يضع البلد في موضع تساؤل وشك لدى المؤسسات الدوليّة لأننا نرتبط بنظام مالي عالمي بواسطة مصرف لبنان وبواسطة المصارف".
تشدد المصادر على أن "المطلوب هو ايقاف اقتصاد الكاش ولكن حتى الساعة لا قدرة لدينا على القيام بذلك، وإذا لم يكن هناك قضاء فعّال ليُحاسب فإنّ الأمور حتماً ستذهب الى الأسوأ إذا لم نقم بالإصلاحات اللازمة وننحدر الى حدّ الوصول الى اللائحة السوداء". لافتة الى "وجود العديد من الدول كانت اللائحة المذكورة وخرجت منها مثل دبي وغيرها بسبب المعالجة السريعة لأي خلل، وهناك عملية تقييم وسطية تحصل بشهر أيار وحزيران للدول على أن يصدر القرار بشهر تشرين الأول المقبل، وإذا لم يحصل أي تغيير او تبدّل في المسارات على صعيد الاصلاحات فالخبر السيّء سيكون مدار بحث على كل شفة ولسان".
"الشبهات أتت من القطاع غير المالي، مثل تجارة الذهب وليس من القطاع المصرفي فقط". هذا ما أكدته المصادر، مشيرة الى أن "تأثير وضع لبنان على اللائحة الرمادية أو السوداء كبير، وسينسحب على احتمال أي استثمار في البلد لا بل سيختفي"، وتذهب المصادر أبعد من ذلك لتشدد أيضا على فكرة اساسية الا وهي أنه "وحتى ولو لم يعد لبنان على اللائحة الرماديّة فلا شيء يؤكد أن الاستثمارات ستأتي، لأنه لا يمكن اقناع المستثمرين بسهولة أنه متى تمت ازالتنا عن اللائحة الرمادية فإنّ كل شيء جيد للعودة".
لا شك أن الخروج من اللائحة الرمادية ليس صعبا، ولكن يجب أولا البدء بمحاربة إقتصاد الكاش، وذلك يتم عن طريق اعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما واقرار قانون استقلالية القضاء واقرار قانون الكابيتال كونترول. أمام هذا الواقع يبقى لبنان بأمس الحاجة الى الاستثمارات للخروج من الازمة التي هو فيها واعادة تفعيل العجلة الاقتصاديّة. فهل ينجح في الخروج من اللائحة الرماديّة أم أن الاشهر المقبلة لن تحمل أيّ جديد وستبقي مجموعة العمل المالي لبنان في نفس مرتبة التصنيف؟!.