مدد قاض أميركي أمره بمنع السلطات الاتحادية من ترحيل طالب محتجز من جامعة كولومبيا، في قضية أصبحت محور نقاش حاد بخصوص تعهد إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل نشطاء جامعيين مؤيدين للفلسطينيين.
وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان قد أوقف مؤقتا ترحيل محمود خليل هذا الأسبوع، ثم مدد الحظر اليوم في أمر كتابي عقب جلسة بمحكمة مانهاتن الاتحادية ليمنح نفسه مزيدا من الوقت للنظر فيما إذا كان الاعتقال غير دستوري.
وحتى قبل أن يوقف فورمان الأمر، لم يكن هناك ما يشير إلى أن ترحيل خليل وشيك. ويحق لخليل الدفاع عن قضيته لتجنب الترحيل أمام قاض منفصل في محكمة الهجرة، وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا.
وذكر محامو خليل إن اعتقال عناصر وزارة الأمن الداخلي له يوم السبت خارج سكنه الجامعي في مانهاتن كان انتقاما من تنديده الصريح بالعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في تشرين الأول 2023، وبالتالي، انتهك حق خليل في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وتجمع مئات المتظاهرين خارج مبنى المحكمة في مانهاتن السفلى، رافعين لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح محمود خليل" ومرددين هتافات "يسقط، يسقط الترحيل، يحيا التحرير".
واوضح رمزي قاسم، محامي خليل، في المحكمة "تم التعرف على السيد خليل واستهدافه واحتجازه، وتجري حاليا إجراءات ترحيله بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين".
أما محامي الحكومة براندون ووترمان فقال إنه ينبغي ألا يكون لفورمان اختصاص البت في قانونية اعتقال خليل لأنه كان محتجزا لدى سلطات الهجرة في نيوجيرزي عندما قدم محاموه التماسهم للإفراج عنه صباح الأحد.
وأضاف ووترمان أنه ينبغي النظر في القضية إما هناك أو في لويزيانا، حيث يُحتجز خليل حاليا.
وقد تُمثل هذه القضية اختبارا في نهاية المطاف لمدى قدرة محاكم الهجرة على تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير المحمية والدعم المزعوم لجماعات تُصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن خليل يدعم حماس لكن إدارته لم تُوجه إليه أي تهمة جنائية ولم تُقدم أي دليل يُثبت دعمه للجماعة المسلحة.
وصف المتظاهرون في شوارع مانهاتن وجماعات حقوقية ونواب ديمقراطيون اعتقال خليل بأنه اعتداء على حرية التعبير، وطالبوا بالإفراج عنه.