اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى ان "ما لم تحدث أي مفاجأة غير محسوبة أو متوقعة، وإذا ما بقيت الشياطين مضبوطة وممنوعة من التدخّل في التفاصيل، وإذا ما صدقت التقديرات، يُنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء اليوم سلّة التعيينات العسكرية والأمنية".
في هذا الاطار، ووفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى "الجمهورية"، "فالتعيينات الامنية تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزاً للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم ارثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. اما سائر الفئات، فمن اصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً".
وأكّدت المصادر انّ "بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلاً جداً ربما اشهراً، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغاً كلياً لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الاخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب".
ورداً على سؤال حول آلية التعيينات، قالت المصادر "انّ الحكومة في مجال التعيينات لن تكرّر ما كان معمولاً به في السابق لجهة المحاصصة وتجاوز الكفاءات لمصلحة المحسوبيات. فرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يؤكّدان على هذا الأمر بشكل متواصل بأنّ الوصول إلى دولة نظيفة بما لهذه الكلمة من معنى، ودولة متقدّمة، يوجب وضع الأكفأ والأكثر جدارة في الوظيفة والمسؤولية. واما حول الآلية، فلمّحت المصادر إلى الدور الأساسي المنوط بمجلس الخدمة المدنية في هذا الأمر".
دعم الجيش
إلى ذلك، أكّدت مصادر سياسية أنّ "حسم التعيينات الأمنية والعسكرية مطلب يتشارك فيه الجميع، وارتداداته مريحة على مختلف الصعد"، لافتة إلى أنّ "من الطبيعي ان يعوّل العهد الرئاسي على هذه التعيينات بوصفها مرتبطة بالمهام الحساسة والدقيقة التي تنتظرها، سواء على مستوى الأمن الداخلي وترسيخه بصورة شاملة ومطمئنة لجميع اللبنانيين، او على مستوى الحدود من الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية وخروقاتها المتواصلة للقرار 1701، واتفاق وقف اطلاق النار، وصولاً إلى البقاع والشمال في ظل ما تشهده من تطورات في الجانب السوري، وما قد يتأتى منها من مخاطر على لبنان، سواء عبر عمليات التهريب، او عبر تسلّل المجموعات المتطرفة والارهابية في اتجاه لبنان".
ولفتت المصادر إلى انّه "صحيح أنّ التعيينات مطلب شامل، ولا بدّ من حسمها، ولاسيما منها التعيينات الأمنية الأكثر من ضرورية، الّا انّ العبرة تبقى في توفير الدعم للجيش والأجهزة والمؤسسات الأمنية لتمكينها من أداء دورها ومهماتها كما يجب. ولا شيء مطلوباً اكثر من ذلك، حيث انّ التراخي في هذا الامر وعدم الإيفاء بالوعود والالتزامات العربية والدولية حول دعم الجيش تحديداً، لن يؤدي إلى التقدّم ولو خطوة واحدة إلى الأمام، ويجعل كل كلام عن ضبط الحدود ومنع الفلتان الأمني والإشكالات ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب وحفظ وحدة الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة ومنع الاعتداءات الاسرائيلية، كلاماً بلا أي معنى".
طعن بالموازنة!
وفي سياق حكومي آخر، علمت "الجمهورية"، أنّ "نقاشات تجري بين عدد من التوجّهات النيابية لإبطال مفاعيل موازنة العام 2025، التي اقرّها مجلس الوزراء بمرسوم في جلستها التي عقدتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي".
وبحسب المعلومات فإنّ "توجّهاً نيابياً لإعداد مراجعة طعن بالموازنة، امام المجلس الدستوري، واللافت الحضور الفاعل لتكتل "لبنان القوي" في هذا التوجّه، ولاسيما انّ هذه الموازنة لا تُعدّ موازنة بالفعل، بل هي كناية عن خزان أعباء على المواطنين، وتعتريها ثغرات وشوائب في مختلف مفاصلها، تستوجب ان يتصدّى لها مجلس النواب لتصويبها".
