كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في حديث لـ"النشرة" أنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن رقم نهائي لعدد الضحايا أو عدد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من المفقودين الذين من غير المعروف مصيرهم، لأن المناطق أغلقت بشكل كامل.
وأوضح عبد الرحمن أنه حتى اليوم هناك نحو 1400 قتيل مدني موثقين من أبناء الطائفة العلوية، بالإضافة إلى شخصين مسيحيين ونحو 20 شاباً من الطائفة السنية حملوا السلاح للدفاع عن مناطقهم ليل الخميس.
ورداً على سؤال، لفت عبد الرحمن إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جهتين: الجهة الأولى هي المسلحين أو المتمردين الذين بدأوا العملية العسكرية، أما المجازر فيتحمل مسؤوليتها من دعا إلى الجهاد في المساجد.
وفي حين شدد على أن السلطة التي هي الدولة تتحمل المسؤولية عن كل شيء، اعتبر أنه في حال لم تكن قادرة على ضبط الأوضاع فهناك كارثة، مؤكدا أن لا ثقة لديه بما أعلنته عن التوجه نحو المحاسبة، حتى لو أراد البعض من النشطاء الحقوقيين تبييض صورتها، خصوصاً أن هناك علامات استفهام على بعض من هم في اللجنة التي تم الإعلان عنها، مضيفاً: "كما أن الجهة الأكثر حديثاً عن الموضوع أو التي تقدم كافة المعلومات، أي المرصد، لم يتم التواصل معها من قبل أي جهة في السلطة".
ورداً على سؤال آخر، اعتبر عبد الرحمن أن الموقف الدولي أفضل من الموقف العربي بمراحل، لافتاً إلى أن الموقف العربي يقول انه لا يريد أن يخدم إيران، بينما ما حصل بحق العلويين مقتلة، خصوصاً أن الموثق لما حصل في الأيام الثلاث الأولى هو إعدام 1400 شخص من العلويين ميدانيا، لا عبر قصف بالطائرات الجوية أو خلال اشتباكات، متحدثاً عن قرى بأكملها أبيد الشباب فيها.
ورأى عبد الرحمن، بالنسبة إلى إمكانية تكرار ما حصل، أنه في حال عدم معالجة الأمر بشكل جدي، أي إيقاف ما حصل بشكل كامل ومحاكمة القتلة، فإن هذا الأمر وارد، لافتاً إلى أن اليوم هناك محاولة تسخيف للموضوع بشكل كبير جداً، حيث أن أحد المتحدثين باسم الجيش أقدم على تصوير الأمر على أساس أنه حوادث فردية، سائلا: "اذا كانت هذه حوادث فردية ما هي الحوادث الممنهجة، هل كان المطلوب إبادة الطائفة العلوية بأكملها؟".
بالإضافة إلى ما تقدم، لفت عبد الرحمن إلى موضوع بالغ الأهمية يتعلق بنهب المنازل والمحلات التجارية واحراقها، مشيراً إلى أن هناك قرى نهبت وأحرقت بشكل كامل كي لا يعود العلويين يمتلكون شيئاً، موضحاً أنه في قرية على طريق اللاذقية إدلب تم إعدام 148 شخصاً وبعد ذلك طلب من النساء تسليم ما ارتفع ثمنه وقل وزنه بالإضافة إلى الأدوات الكهربائية.
أما بالنسبة إلى مصير الذين نزحوا إلى قاعدة حميميم الروسية، لفت إلى أنهم يرفضون الخروج منها ويصرون على ذلك، مشيراً إلى أن البعض يقول أنهم من فلول النظام السابق، سائلاً: "ما هو تعريف فلول النظام؟"، موضحاً أن هؤلاء أشخاص عاديين، لا بل هناك شخص قالوا إنه لواء بينما هو مزارع.
