لفتت عضو تكتل "لبنان القوي" النّائبة ندى بستاني، إلى "أنّني لم أندم لتركي باريس حيث عملت في قطاع الكهرباء والطّاقة بعد تخصّصي هناك، من أجل العودة إلى لبنان والمساهمة في تطوير قطاع الطّاقة، حيث بدأت مسيرتي في وزارة الطاقة والمياه في العام 2010 بالعمل على ملف شركة كهرباء لبنان، متعاونةً مع عدد من الوزراء وصولًا إلى الوزير الحالي جو الصدي".
وأكّدت خلال جلسة حواريّة معها نظّمتها شركة "IPT" في مركزها في عمشيت، بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، بعنوان "قصة قوّة ونجاح"، أنّ "اللّبناني يتميّز بتفوّقه العلمي مقارنةً بباقي دول العالم"، معتبرةً أنّ "قطاعَي الطّاقة والسّياسة يتشابهان في ديناميكيّتهما وتحدّياتهما". وشدّدت على "أهميّة دعم الرّجل للمرأة في مسؤوليّاتها الوطنيّة".
وتحدّثت بستاني عن التّحدّيات والفرص أمام المرأة في السّياسة، وتجربتها كأوّل وزيرة للطّاقة في لبنان في العام 2019، مبيّنةً أنّ "قرار العمل السّياسي لم يكن سهلًا نظرًا للتّحدّيات الّتي تواجهها المرأة فيه، خصوصًا في مجتمع تتعرّض فيه النّساء إلى الانتقادات أكثر من الرّجال".
وعبّرت عن فخرها واعتزازها بتوقيعها على "قانون الكوتا النّسائيّة في لجنة المرأة والطّفل النّيابيّة"، ورأت أنّه "خطوة أساسيّة لضمان وصول المرأة إلى مراكز تستحقّها في الدّولة والمجتمع". وأعربت عن أسفها لـ"عدم توقيع بعض الأحزاب اللّبنانيّة على هذا القانون، ممّا يعكس استمرار العقبات الّتي تواجهها المرأة في الوصول إلى المناصب القياديّة".
كما ذكرت "أنّها في حال لم تعد نائبة في المستقبل، ستركّز جهودها على المشاريع الإنمائيّة والبيئيّة الّتي تدعم الشّباب والشّابات للبقاء في وطنهم"، مشيرةً إلى أنّ "وجود 8 سيّدات فقط في المجلس النّيابي الحالي هو رقم ضئيل جدًّا"، ومركّزةً على "ضرورة دعم المرأة بشكل أكبر ومنحها حقّها في التّمثيل السّياسي، سواء في المجلس النّيابي أو البلدّيات".
وشدّدت بستاني على "أهميّة التّوصّل إلى قانون يمنع زواج القاصرات قبل بلوغهن 18 عامًا، وهو مشروع قانون سبق أن قدّمه رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون"، داعيةً الشّابات إلى "الانخراط في العمل السّياسي والتّوجّه إلى العلاقات الخارجيّة والدّبلوماسيّة، لأنّ المرأة قادرة على لعب دور أساسي في هذا القطاع". ولفتت إلى أنّ "النّيابة ليست هديّة، فالعمل البرلماني للمرأة مليء بالتّحدّيات، لكنّه رسالة ومسؤوليّة كبيرة".
