أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، أنّ "وزير الماليّة ياسين جابر وجّه تعميمًا إلى الإدارات العامّة كافّة، يتعلّق بإرسال طلبات النّقل من الاحتياطي وفق الأصول إلى مديريّة الموازنة ومراقبة النّفقات في وزارة الماليّة، قبل تاريخ 25/3/2025، وذلك لتجنّب التّأخير في استكمال المعاملة ذات الصّلة، وتمكينًا لدفع المتوجّبات في أوقاتها".
وأوضح في بيان، أنّ "التّعميم حدّد الإجراءات الّتي يقتضي اتباعها لجهة أن تكون المبالغ المطلوبة مدروسة بطريقة واضحة، ومتجانسة مع المبالغ المصروفة في السّنة السّابقة مع تيويم المعطيات، لا سيّما في ما خص الأعداد وإجمالي الرّواتب الشّهريّة، مع تضمين جداولها عدد المستفيدين من موظّفين دائمين ومتعاقدين وأجراء ومقدّمي الخدمات الفنيّة والمتعاقدين بالسّاعة وصفاتهم، كما وتضمينها إجمالي الرّواتب/ البدلات الشّهريّة المقطوعة، وبدلات السّاعة على أساس ما كان يتقاضاه العامل بتاريخ 1/1/2020 مع الدّرجات النّاتجة عن خدمته الفعليّة (A)؛ إضافةً إلى المضاعفة (B) وعدد الأشهر المعطاة (C) والمجموع والقيمة المطلوبة".
