أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى أنّ "حكومتنا قد تألّفت في لحظة حرجة ومليئة بالتّحدّيات، محليًّا وإقليميًّا. بعد سنوات من الأزمات المتراكمة، بلغت ذروتها في السّنوات السّتّ الماضية بأزمة اقتصاديّة وماليّة غير مسبوقة، تلتها جائحة كوفيد-19، انفجار مرفأ بيروت، والحرب الإسرائيليّة الّتي خلّفت دمارًا ونزوحًا هائلَين، نواجه اليوم أزمةً اجتماعيّةً عميقة".
ولفت، خلال ترؤّسه اجتماعًا موسّعًا في السّراي الحكومي عن شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان، بدعوة من وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد، بعنوان: "المرحلة التّالية من الإصلاح"، إلى "أنّني تحدّثت ليلة أمس في إفطار السّراي عن الملفّات الاقتصاديّة وأولويّاتنا لاستعادة الثّقة، لا سيّما لدى شبابنا وجالياتنا والمواطنين عمومًا".
وأكّد سلام "أهميّة الملفّات الاجتماعيّة الّتي بدونها لا يمكننا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي"، مبيّنًا أنّ "معدّلات الفقر لدينا كانت مرتفعة بالفعل قبل الحرب الإسرائيليّة، حيث بلغت 44% على الصّعيد الوطني. الأطفال الصّغار هم الأكثر ضعفًا، حيث ترتفع معدّلات الفقر لديهم بشكل غير مسبوق". وشدّد على أنّ "انعدام الأمن الغذائي ومحدوديّة الوصول إلى الرّعايّة الصّحيّة لا يزالان يُشكّلان مخاطر كبيرة. وقد أدّت خسائر رأس المال البشري على مدى السنوات الماضية إلى تفاقم الفقر".
وأوضح أنّ "لهذا السّبب، التزمنا في إعلاننا الوزاري العمل على إرساء نظام شامل للحماية الاجتماعيّة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وسنسعى جاهدين لتحقيق العدالة الاجتماعيّة من خلال إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعيّة يُعنى بأفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفًا. وستُعيد الحكومة، بقيادة وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة، تفعيل اللّجنة الوزاريّة الاجتماعيّة، واتخاذ الإجراءات اللّازمة لتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة".
كما أعلن "أنّنا سنسعى جاهدين إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج استهداف الفقر وبرامج ذوي الإعاقة، وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا على تغطية صحيّة مناسبة من خلال مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، وتأمين الحدّ الأدنى من متطلّبات التّعليم لأطفالهم ومراهقيهم في المدارس الحكوميّة والمهنيّة".
وأضاف سلام: "سنسعى أيضًا إلى مساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل، من خلال برامج إدماج اقتصادي مصمّمة جيّدًا. وفي الوقت نفسه، علينا تنفيذ الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتّى يتمكن المواطنون من الحصول على تقاعد كريم بعد العمل لسنوات طويلة من حياتهم".
وذكر أنّ "هذه الإجراءات الاجتماعيّة الطّموحة، وإن كانت حاسمة، ستحتاج إلى دعم كبير في ظلّ سعينا لإجراء إصلاحات اقتصاديّة، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون ضمان أقصى درجات الشّفافيّة والمساءلة في برامجنا".
وأكّد أنّ "النّمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعيّة والشّمول. وكما قلتُ اللّيلة الماضية، فإنّ التزامي تجاه اللّبنانيّين هو العمل الجاد على وضع كلّ جهود الإصلاح على المسار الصّحيح، باعتباره السّبيل الوحيد لتحقيق النّمو والازدهار اللّذين يستحقّهما وطننا العزيز".
حضر الاجتماع كلّ من سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السّفير المصري علاء موسى، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم، سفير هولندا فرانك مولن، وممثّلين عن السّفارات الألمانيّة والبريطانيّة واليابانيّة والإيطاليّة والدنماركيّة والفرنسيّة والسويسريّة. كما حضر المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينجورث، ممثل "اليونيسف" في لبنان أكيل أيار، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري وممثلين عن البنك الدولي وUNDP وUNFPA وOCHA وESCWA وIOM والوحدة الإدارية لرئاسة مجلس الوزراء.
