أشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كريستين بيكرلي، تعقيبًا على قرار مجلس شورى الدولة المحكمة الإدارية الأعلى في لبنان والقاضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية كتعويضات للممثل اللبناني زياد عيتاني، الى أن "هذا القرار يمثل هذا القرار إنجازًا نادرًا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ولفتت بيكرلي، الى أن "زياد عيتاني تعرّض لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة. فقد اعتُقل بناءً على تُهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وقالت "من خلال اعتراف مجلس شورى الدولة بمحنة زياد عيتاني، واستنتاجه أن السلطات اللبنانية أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بمنع التعذيب، وأمره الدولة بتسديد تعويضات لعيتاني، اتخذ المجلس خطوة مهمة نحو تنفيذ قانون مُعاقبة التعذيب لعام 2017 في البلاد – وهو قانون رفضت الجهات الفاعلة الرئيسية في لبنان تنفيذه طوال سبع سنوات".
وتابعت "مؤخرًا، أخفقت المحكمة العسكرية اللبنانية في محاسبة مرتكبي التعذيب الذي أدى إلى وفاة اللاجئ السوري بشار عبد سعود في الحجز في 5 تشرين الثاني 2024. ومع ذلك، فإن قرار مجلس شورى الدولة يمنح أخيرًا بصيص أمل في تحقيق العدالة للناجين من التعذيب في لبنان".
وشددت على أنه "يجب على السلطات اللبنانية الآن أن تتخذ إجراءات لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب، وحماية جميع الأشخاص المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتوفير سُبل الانتصاف الفعالة لأولئك الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".