بعد إنجاز التّعيينات العسكريّة والأمنيّة في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "الحكومة تنتقل إلى المرحلة الثانية من التعيينات، وقد تتوجّه في الجلسة المُفترض عقدها يوم الخميس المقبل، لتعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن يُفترض أن تشهد الجلسة المرتقبة الإثنين المقبل مناقشة لاقتراح يقدّمه وزير التنمية الإدارية فادي مكّي حول آلية التعيينات وهيكلة القطاع العام، وذلك بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام".

وكشفت مصادر قريبة من سلام، بحسب "الأخبار"، أنّ "التعيينات التي حصلت شكّلت له إحراجاً، بسبب الهجمة التي تعرّض لها هو ورئيس الجمهورية جوزاف عون، إذ اتُّهما بأنهما يخالفان خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلق بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، ما جعله يستعجل إقرار الآلية للاستناد إليها وكي لا تكون هناك حجّة لأحد للاعتراض".

وذكرت الصّحيفة أنّ "إلى جانب الشقّ التقني، لا تهدأ الاتصالات في الجانب السياسي المتصل بالتعيينات، التي أدّت في الأيام الأخيرة إلى حصر المرشحين على منصب الحاكمية بينَ كريم سعيد والوزير الأسبق جهاد أزعور، الذي عادت وارتفعت حظوظه أخيراً، بينما خرج كميل أبو سليمان وفراس أبي ناصيف من السباق. وهو ما دفع الأخير إلى توجيه انتقادات إلى الرئيس عون أمام مجموعة من المسؤولين الغربيين وخلق جوّ من البلبلة".

وركّزت على أنّه "فيما يحظى سعيد وأزعور برضى المجتمع الدولي، يبقى على مجلس الوزراء أن يتّخذ القرار بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر، بانتظار أن يجري التوافق عليه بينَ الرؤساء الثلاثة، إذ تقول المعلومات إن عون يدعم سعيد، بينما يتردد بقوة ان سلام لديه اسم جديد هو عصام ابو سليمان".

كما لفتت إلى أنّه "فيما تنتظر التعيينات الإدارية في الفئة الأولى وغيرها من فئات شاغرة إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية، والقائمة على مشروع وزير التنمية الإدارية سابقاً محمد فنيش (إذا جرى اعتمادها)، يتركز البحث في التعيينات الخاصة بالجمارك".

وأفادت مصادر متابعة للصحيفة، بأنّ "اسم العميد عماد خريش، الذي شغل منصب مدير مكتب قائد الجيش السابق العماد جوزف عون، مطروح ليكون مديراً عاماً للجمارك. بينما لا يوجد حتى الآن أي اسم مرشّح لمنصب المجلس الأعلى للجمارك، الذي درج العرف أن يتم اختياره من منطقة البقاع، بينما يدور همس حول تعيين رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي في الموقع بالأصالة، وهي تحظى بقبول من الرؤساء الثلاثة".

وبيّنت "الأخبار" أنّ "في هذه الأثناء، يعدّ وزير الخارجية يوسف رجي بالتعاون مع فريق الوزارة، مشروع القرارات الخاصة بالوضع الدبلوماسي. وهو ينتظر أن تناقش الحكومة المشروع الذي تقدّم به لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة، وهو اقترح أن يشمل القرار جميع العاملين في السلطة وليس أفراد الفئة الأولى فقط".

وأضافت: "من جهة ثانية، يصرّ الوزير رجي على تنفيذ القوانين التي تلزم جميع الدبلوماسيين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في الخارج، بالعودة إلى الإدارة المركزية، وهو قرار يشمل نحو 45 دبلوماسياً من الفئات كافة، علماً أن هناك بين هؤلاء من يمارس الضغط لأجل ألا يكون القرار شاملاً للجميع، بحجة أن عددهم كبير، ولن يكون لديهم عمل في بيروت، الأمر الذي يفتح الباب أمام وساطات وعملية محاباة سياسية، وهو ما يفترض أن يرفضه الوزير رجي؛ سيما أنه من دبلوماسيّي الفئة الأولى الذين تعرّضوا للتهميش بسبب عدم حصول مناقلات وعدم التزام الوزراء السابقين بتطبيق القانون".

تسوية بريطانية لـ"النقاط" الخمس

من جهة ثانية، كشفت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، عن أنّ "ملف النقاط الخمس المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، سيشهد تحريكاً جدّياً في غضون أيام قليلة".

وأوضحت أنّ "بريطانيا تحضّر لتقديم اقتراح يُحدّد صيغة حل لهذه النقاط". وأكّدت مصادر المعلومات أنّ "هذا الاقتراح البريطاني منسّق بالتأكيد مع الأميركيِّين"، إلّا أنّها لم تُحدِّد ماهية التسوية التي سيقترحها البريطانيّون، "أكان الاقتراح البريطاني يرمي إلى تجديد اقتراح نشر "اليونيفيل" والجيش اللبناني في تلك النقاط، أو نشر قوات دولية أي "اليونيفيل" فقط، أو قوات دولية متعدّدة الجنسيات في صدارتها الأميركيّون والبريطانيّون".

وعمّا دفع البريطانيِّين إلى تقديم صيغة حل للنقاط الخمس، أشارت المصادر إلى أنّ "الأمر الأكثر ترجيحاً هو أنّ النقاط الخمس تُشكّل فتائل توتير دائمة قابلة للاشتعال وإعادة أجواء الحرب في أي لحظة، وبالتالي لا توفّر الأمن لإسرائيل، ولا للمستوطنين الذين لا يزالون يرفضون العودة إلى مستوطنات الشمال".

اجتماع أمني دولي

على خط موازٍ، علمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة، أنّ "تحضيرات متسارعة على أكثر من خط دولي، لعقد مؤتمر دولي في لبنان". ولفتت المصادر إلى أنّ "مجموعة الدول المصنّفة من ضمن "مجموعة أصدقاء لبنان"، التي تنعقد دورياً في بعض الدول الصديقة للبنان، انتخبت لبنان موقعاً لاجتماعها المقبل، والذي سيُعقد على مستوى ضباط عسكريِّين كبار من تلك الدول في المدى المنظور القريب، الغاية الأساس منه تأكيد الدعم لسيادة لبنان واستقلاله، وتوفير المساعدات الضرورية والإمكانات للجيش اللبناني، ليتمكن من أداء الدور المطلوب في حماية الأمن والإسقرار في لبنان؛ ولاسيما في المهمّات المناطة به على الحدود".

ضغوط التطبيع بالعصا والجزرة

من جهتها، أفادت صحيفة "الديار" بأنّه "لم يعد خافيا ان المشروع الكبير للادارة الاميركية الجديدة، هو مشروع يجر الدول العربية الى سلام مع اسرائيل. ويبدو الرئيس الاميركي دونالد ترامب مستعجلا جدا لتنفيذ مشروعه خاصة، ويعتبر ان اللحظة مؤاتية جدا لذلك، بعد الضربات الكبيرة التي تلقاها محور المقاومة في المنطقة، وحرية حركة اسرائيل في لبنان وسوريا؛ ما يمهد لسلام بالشروط الاميركية الاسرائيلية".

وأكّدت أن "حتى الساعة، لبنان الرسمي لا يزال يعلن رفضه للتطبيع، وحتى لاي مشاورات او نقاشات بهذا الخصوص، وان اولويته الراهنة تحرير اراضيه. لكن لن يكون مفاجئا على الاطلاق ان تسعى اسرائيل كما اميركا لدفعه الى هكذا مشاورات، مع ربط الانسحاب باتفاق سياسي يسير بالتوازي مع اتفاق مماثل في سوريا".

واعتبرت مصادر سياسية مواكبة للملف عبر "الديار"، أن "لبنان الرسمي يربط موقفه بهذا الخصوص بنقطتين، الاولى الانسحاب الاسرائيلي الكامل وترسيم الحدود نهائيا. اما الثانية فالموقف العربي الذي يتمنى ان يكون موحدا، بحيث في حال تقرر في مرحلة لاحقة سير دول المنطقة بمشروع سلام مع اسرائيل، فيكون لبنان آخر من يوقع عليه وليس اول الموقعين".

ورأت أنّ "اسرائيل وبالتعاون الوثيق مع الادارة الاميركية، ستستخدم العصا والجزرة على حد سواء لجر المنطقة وضمنا لبنان للتطبيع"، لافتة الى ان "تل ابيب وجهت رسالة واضحة في الايام الماضية، إذ اصرت على ان تصعّد ميدانيا بالتوازي مع الاعلان عن الافراج عن الاسرى وتشكيل اللجان لحل القضايا الخلافية، للقول ان اي اتفاق سيكون بشروطها، وهو ما ينسحب على اي اتفاق مقبل".