لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أنّه "إذا كان ملف الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، بالإضافة إلى عرقلة ملف المساعدات الخارجية لإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، يُشكّل عامل ضغط ثقيل على لبنان، إلّا أنّ ملفاً آخر لا يقلّ ثقلاً، أخذ يتفاعل بشكل كبير وخطير في الفترة الأخيرة، ويتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان".
وعلمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة واسعة الاطلاع، أنّ "الأحداث الأخيرة في سوريا التي تدرّجت بشكل خطير من الإطاحة بنظام بشار الأسد، رافقتها عمليات نزوح كثيفة من المناطق السورية في اتجاه لبنان، كانت أكثرها كثافة موجة النزوح التي رافقت أحداث الساحل السوري، وما رافقها من مجازر طائفية ومذهبية قبل أيام قليلة، الأمر الذي زاد عدد النازحين السوريِّين الموجودين في لبنان بشكل خطير".
وأشارت المصادر الموثوقة إلى أنّ "عدد النازحين وحتى يوم أمس، بلغ نصف عدد سكان لبنان تقريباً، أي أنّ العدد المسجّل بصورة أكيدة للنازحين السوريِّين يبلغ مليونَين و450 ألف نازح".
من جهته، شدّد مسؤول رفيع عبر "الجمهورية"، على أنّ "قبل السؤال عن كيفية معالجة هذا الملف، علينا أن نسأل لماذا لا يزالون موجودين في لبنان أصلاً؟ في الماضي كانت ذريعة بقائهم هي الخوف من نظام الأسد، الآن طار الأسد وانتفت الذريعة. من البداية هذا الملف شكّل عامل ابتزاز للبنان، وخصوصاً من الذين يُروّجون للعودة الطوعية".
تحضيرات لزيارة عباس وبحث في نزع السلاح
على صعيد آخر، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "وسط معلومات عن تحضيرات لزيارة يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت الأسبوع المقبل، تواصلت الاتصالات والمساعي في لبنان والمنطقة بما خصّ ملف المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث تمارس الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل الضغط الكبير لأجل انتزاع قرار لبناني رسمي بنزع سلاح المخيمات بالقوة إن اقتضى الأمر، واتخاذ إجراءات تحاصر أي نشاط لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان؛ وخصوصاً حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وعلمت "الأخبار" أن "رئيس المخابرات العامة في سلطة رام الله ماجد فرج، زار لبنان قبل أقل من أسبوعين، والتقى بعيداً عن الإعلام رئيس الجمهورية جوزيف عون، فيما عقد فريق من ضباط المخابرات الفلسطينية اجتماعات مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني ومع جهات أمنية أخرى. ويُفترض أن يتم ترتيب لقاءات للرئيس الفلسطيني مع الرؤساء الثلاثة، وأن يعقد اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في مقر إقامته في بيروت".
وكشفت معلومات الصحيفة أن "زيارة فرج التي قيل إنها تمهيدية لزيارة عباس، ركّزت على موضوع المخيمات من زاوية أن السلطة تدعم خطة نزع السلاح ليس في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني فقط، بل في كل لبنان. وعرض فرج "خدمات السلطة" لجهة الإشراف على المرحلة الانتقالية، وتولّي عناصر من أمن السلطة المسؤولية الأمنية داخل المخيمات، وحصر التنسيق معهم من قبل الجهات الحكومية اللبنانية، على أن يصار إلى وضع قائمة بسلسلة من القرارات التي تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين لكي يقرّها مجلس الوزراء".
وذكرت الصحيفة أنّ "هذه اللقاءات ترافقت مع قرار رئيس الحكومة نواف سلام إعادة تكليف باسل الحسن بإدارة ملف الحوار الفلسطيني- اللبناني، وهو ملف يتبع لرئاسة الحكومة في لبنان، خصوصاً أن الحسن لديه تصوّره الخاص بمستقبل وضع المخيمات، وهو من الذين يروّجون لمشروع يقضي بسحب الأسلحة من المخيمات كخطوة أولى، تليها إزالة الوضعية الخاصة للمخيمات من خلال دمجها بمحيطها السكني، وإخضاعها بصورة تامة للسلطات اللبنانية المدنية والإدارية والقضائية والعسكرية، وأن يصار إلى التعاون مع الفصائل من أجل تسليم كل المطلوبين للسلطات اللبنانية؛ والعمل على "إزالة الصورة السلبية" عن المخيمات في لبنان".
كما لفتت معلومات "الأخبار"، إلى أنّ "السلطات اللبنانية أبلغت فرج بأنها لا تعتقد بأن الوقت مناسب لإدخال تغييرات شاملة على آلية التواصل مع القوى السياسية والجهات الأهلية في المخيمات، وأن الإطار الموجود حالياً يُعتبر الأنسب للبنان، كونه يجمع كل الفصائل ذات الثقل الشعبي في المخيمات، وحيث أظهرت التجارب السابقة إمكانية الوصول عبره إلى تفاهمات تمنع انفجار المخيمات".
لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لخطوات نوعية الشهر المقبل في بيروت وواشنطن
في سياق منفصل، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنّ "الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات "المتجددة" بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، واستتباعها بثالثة خلال النصف الثاني من الشهر عينه في واشنطن، أظهر جديّة الجانبين في إبرام اتفاق تمويلي يقوم على برنامج إصلاحي شامل يطابق التعهدات الرئاسية بالإنقاذ والإصلاح".
وأفادت، وفق معلومات متقاطعة رصدتها من مصادر مشاركة، بأنّ "اجتماع التقييم المتبادل بنهاية الجولة، الذي انعقد مساء الخميس في وزارة المال، خلص إلى الاتفاق على المباشرة فوراً بوضع برنامج عمل زمني يرتكز إلى المعطيات والبيانات المحدثة التي جمعتها البعثة الدولية، وإنجاز الجانب اللبناني التعيينات الإدارية الملحّة، بما يؤول إلى الشروع في إعداد الاتفاق الأولي "المحدّث" في الجولة المقبلة، وبما يتيح عرض بنوده الأساسية على الإدارة العليا للصندوق خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن".
وركّزت الصّحيفة على أنّه "برز في السياق إبلاغ رئيس الجمهورية جوزاف عون، مجلس الوزراء بأن وفد الصندوق الدولي ركّز خلال اللقاء معه في بعبدا على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مشترك قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية".
وأوضحت المعلومات أنّ "البعثة الدولية برئاسة إرنستو راميريز ريغو، أبدت مرونة لافتة ومختلفة عن سوابقها في تفهّم الخصوصيات وتوزيعات الأعباء والخسائر، خلال المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين على المستويات الرئاسية والوزارية والإدارية، مما يضفي تجاوباً مع التغيير الصريح في تركيبة منظومة الحكم، وإشهارها لقناعات وتعهدات بأولوية الانخراط في اعتماد منهجية مختلفة ومتوافقة مع المعايير الدولية لتنفيذ مشاريع إصلاحات هيكلية أساسية، والتزام ما تتطلبه من دعم تشريعي لخطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي؛ التي تعهدت الحكومة بسرعة إعدادها".
