أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في مقابلة مع صحيفة "النهار"، أنّ "المودع السوري سيتم التعامل معه كأي مودع لبناني، ولن يكون هناك أي تمييز في استرجاع الودائع".
ولفت إلى أنّ "ودائع المواطنين أصبحت تُحسب على أساس سعر صرف 89.5 ألف ليرة، وهذا ليس تفصيلًا بسيطًا".
ورأى منصوري أنّ "الوضع في لبنان أصبح أكثر من مجرد أزمة مالية، هو أزمة هيكلية تحتاج إلى حلول جذرية"، لافتًا إلى أنّ "المجتمع الدولي يصرّ على الإصلاحات كشرط أساسي قبل تقديم أي دعم مالي للبنان".
وأعرب عن التفاؤل في ملف استرجاع الودائع، مؤكدّا أنّ الحكومة الحالية تتعامل بجديّة مع هذا الملف.
