اعتبرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، انه "وبغض النظر عن النزوح الأخير من الساحل السوري عبر المعابر غير الشرعية باتجاه منطقتي السهل والدريب في عكار وجبل محسن في طرابلس، لابد من التأكيد مجددا ان انهيار نظام الأسد أسقط عن الوجود السوري على الاراضي اللبنانية صفة النزوح، وبات وجودا غير شرعي ومخالف لقوانين الإقامة والعمل المرعية الإجراء".
ولفتت أيوب، في حديث إلى صحيفة "الأنباء"، إلى ان "الحكومة اللبنانية لم تبد حتى الساعة أي جهد أو محاولة، لا في معالجة هذا الملف الضاغط اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، ولا حتى في ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية لوقف تسلل السوريين إلى الأراضي اللبنانية وكبح عمليات التهريب من والى لبنان".
وأشارت الى أننا "نعلم ان الجيش اللبناني غير قادر بعديده الراهن على الانتشار على طول الحدود اللبنانية – السورية لضبطها، ناهيك عن ان الحكم الانتقالي في سورية يتقاعس عن ضبط المعابر غير الشرعية من الجهة السورية".
وقالت أيوب "من هنا علينا جميعا كقوى سياسية من دون استثناء، دق ناقوس الخطر قبل انزلاق الوضع إلى انفجار لا تحمد نتائجه وعواقبه. وعلى الحكومة اللبنانية بالتالي، لاسيما وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكل الوزراء المعنية حقائبهم بهذا الملف الضاغط، تصويب البوصلة في هذا المقام".
وحول مقاربتها لبيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، ذكرت أن "لبنان دولة سيادية ولديها أفضل القوانين في مخزونها العدلي، وبالتالي لا صوت مفوضية اللاجئين ولا صوت غيرها من المنظمات التي تدعو إلى عودة طوعية للسوريين، يعلو على صوت القوانين اللبنانية وصوت الشرعية اللبنانية".
وعن مطالبة الوزراء المحسوبين على حزب "القوات اللبنانية" بوضع ملف نزع سلاح "حزب الله" على جدول أعمال مجلس الوزراء، قالت أيوب "الموضوع ليس فتنوي كما يحلو للبعض تسويقه إعلاميا، ولا هو من باب التحدي لأحد او الاستقواء على فريق مهزوم أو التصويب على طائفة معينة، بل هو من منطلق الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي نص صراحة على حل المليشيات ونزع سلاحها وتسليمه إلى الشرعية اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر".
