رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي أن"التطبيع مع إسرائيل مستبعد على المدى المنظور، وفي حال حصوله فهو لن يأتي إثر معركة عسكرية، بل هو مرتبط بالتنسيق والتوافق مع الدول العربية وفي مقدمها السعودية"، لافتا الى أن "التطبيع ليس هدفا إستراتيجيا للبنان، وان لا نية أميركية للضغط على لبنان للموافقة على التطبيع مع إسرائيل".
وأكد أن "محور الممانعة تهشم في كل المنطقة، ولبنان إجتاز مرحلة الخطر الحقيقي، فأساسات الدولة عادت لتتماسك بعد إنتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتشكيل حكومة نواف سلام، وبالتالي لم يعد هناك ثغرات أو فراغات كبيرة يمكن أن تهدد الكيان اللبناني".
واشار الى أن "قد تحصل إشكالات أمنية في الداخل أو عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية أو الشمالية والشرقية، لكن الجيش اللبناني قادر على القيام بدوره ومهامه كما يجب على الرغم من إمكاناته اللوجستية والمالية الضئيلة، ووحده له الحق في إحتكار السلاح على كامل التراب اللبناني".
ورأى أن "دور سلاح "حزب الله" إنتهى بعد التطورات السياسية والإقليمية المتسارعة التي واكبت الحرب الأخيرة، والمسألة اليوم هي كيفية إخراج هذا الموضوع بالحد الأدنى من الخسائر وحفظ الكرامات وماء الوجه، وفي حال بقي هذا السلاح فستكون كلفته غالية جداً على لبنان وشعبه"، وإعتبر أن "كل ما حصل أخيرا كان محوره الأساسي سقوط نظام بشار الأسد الذي أدى الى انقلاب الصورة كليا في المنطقة، إذ باتت إمكانات وصول النفوذ الإيراني وأسلحته وماله الى الإقليم شبه معدومة".
وشدد على أن" الاستثمار الفعلي يجب ان يكون في الحياد لأنه مكسب إستراتيجي للبنان، وفي حال الوصول الى الحياد المنشود فلا يعود لسلاح "حزب الله" أي وظيفة، كما لا يعود لإسرائيل أي حجة للبقاء في النقاط العسكرية التي تحتلها حاليا".
واعتبر أن" اتفاق الطائف أصبح بحاجة الى تعديلات وإضافات وتطوير في النصوص التي تطبق اليوم بحسب موازين القوى، لذا يطالب "حزب الله" مؤخرا بوجوب تطبيقه، ولكن لا يمكن أن ننكر أنه خدم السلام في لبنان لسنوات طويلة".
وعن الإنتخابات النيابية المقبلة أكد الرياشي أنها "ستفاجئ الجميع، فهي التي ستحدد حجم كل طرف أو فريق في لبنان"، لاتا الى ان "عدد نواب "القوات" في المجلس النيابي سيكون أكبر من اليوم، ومهما كانت طبيعة التحالفات الانتخابية التي ستنسج حينها سنبقى نحن وشعبنا أكثرية".
