لفتت جمعية الصناعيين اللبنانيين، إلى "أنّها لم تخطئ في إيمانها أنّ الحكومة الجديدة ستصحّح أخطاء الحكومة السّابقة، الّتي عملت على فرض ضرائب ورسوم جديدة في مشروع موازنة العام 2025، من دون دراسة الجدوى والأثر الاقتصادي، تُرهق الاقتصاد والمواطن اللّبناني وتعطّل النّمو".
وأوضحت في بيان، أنّ "باكورة التّصحيح أتت مع إصدار وزير الماليّة ثلاثة قرارات: الأوّل حول الأحكام المتعلّقة بإعادة تقييم الأصول الثّابتة، الثّاني حول الأحكام المتعلّقة بإعادة تقييم المخزون، والثّالث حول الأحكام المتعلّقة بإجراء معالجة استثنائيّة لفروقات الصّرف الإيجابيّة والسّلبيّة"، مشدّدةً على أنّ "هذه القرارات تعالج إحدى أهم المشاكل الّتي طالبت الجمعيّة بإيجاد حول لها".
وثمّنت الجمعيّة عمل وزير الماليّة، معربةً عن أملها في أن "تكتمل المسيرة بإلغاء الرّسوم الإضافيّة الكيديّة الواردة في موازنة العام 2025، خدمةً للصّالح العام، خاصّةً وأنّ الرّسوم على الاستهلاك قد اُلغيت في السّنوات السّابقة عند إقرار الضّريبة على القيمة المضافة أي الـ"TVA"، والتي اعتبرت البديل الأساسي المعتمد عالميًّا".
