أشار رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، بعد جلسة للجنة في المجلس النيابي، الى أنه "انعقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين وناقشنا اقتراحين لا الثالث لأننا كنا ننتظر النائب مقدم الاقتراح فلم يحضر".
ولفت عبدالله، الى أنه "بالنسبة للاقتراحين الأولين حضر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي والمسؤول المالي شوقي ابو ناصيف ومندوبة وزارة العمل ايمان خزعل وكان جرى نقاش مسبق مع وزير العمل بالملفين المطروحين".
وذكر أن "الاقتراح الاول يتعلق بتشريع وضبط ووضع دقائق لمسالة العمل المرن وهذا نطاق جديد بتشريع مرتبط بتعديل قانون العمل اذ ان هناك أعمال تدار من خارج مراكز العمل وهذا التشريع قصدت فيه عناية عزالدين التعويض ورفع الغبن خصوصا عن النساء لان النساء حسب الإحصاءات يمثلن 65 بالمئة من العاملين".
وتابع "قد أقررنا اقتراح القانون بتجاوب كل الفرقاء مع اضافة جديدة لها علاقة بعدم تعريض سلات الضمان الاجتماعي لخلل بموضوع الاستشفاء لهؤلاء الناس وتوافقنا ان يكون هناك مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يحدد دقائق الشريحة التي ستخضع لهذا العمل المرن ويحدد مصادر التمويل لهذه المسألة لانه حق لهم ان يكون لديهم تغطية استشفائية وتوصيف وظيفي لعملهم".
وتابع "الموضوع الثاني وهو يتعلق برفع الغبن عن شريحة كبيرة من اللبنانيين انهوا خدماتهم بي عامي 2019-2023 اي في وقت الازمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف الذي عرض هؤلاء الناس لغبن كبير وناقشنا اقتراح فيصل كرامي كما ناقشنا في اكثر من جلسة اصحاب الاختصاص وفرقاء العقد الاجتماعي وبإجماع لجنة الصحة النيابية".
وقال عبدالله، أنه "بالتوافق مع صاحب الاقتراح وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بان تعطى هذه الناس حقوقها ونحن نشدد على انه يجب التعويض عليهم لذلك اقرت لجنة الصحة هذا الاقتراح ونامل ان يناقش في اللجان المختصة لاسيما بما يتعلق بتحديد مصادر التمويل".
