أكّد وزير الماليّة ياسين جابر، أنّ "مجموعة أولويّات متعدّدة الجوانب الماليّة والاقتصاديّة ماثلة، تُشكّل بوصلة العمل الحكومي، ووزارة الماليّة مجنّدة بكل طاقاتها للقيام بالدّور المطلوب منها لبلوغ الغاية المرجوّة، ووضع لبنان على سكة الإنقاذ والتّعافي الحقيقي المالي والاقتصادي".
وأوضح، في حديث لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الشّرطَين الأساسيّين للإنقاذ والتّعافي، هما توفّر الإرادة الصّادقة والجريئة وتضافر الجهود وصولًا إلى الإصلاحات المنشودة، ومكافحة الفساد، والحكومة عازمة على ذلك لإدراكها ألّا إنقاذ من دون الإصلاحات الّتي تشكّل بلا أدنى شك العلاج المنتظر لإنقاذ لبنان من أزمته الماليّة والاقتصاديّة الخانقة".
وإذ رجّح جابر تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية شهر آذار الحالي، لفت إلى "مجموعة الأولويّات الإصلاحيّة، ولاسيّما الإصلاحات الهيكليّة لمجموعة قطاعات حيويّة مثل الكهرباء والاتصالات والطّيران المدني، ما يوجب تعيين الهيئات النّاظمة لهذه القطاعات، وعلى خطٍ مواز، تفعيل القوانين الإصلاحيّة الموجودة أصلًا ولم تُطبَّق، ولا ينقصها سوى إصدار مراسيمها التّطبيقيّة، وكذلك تحسين الجباية الضّريبيّة ورقمنة وزارة المالية، معالجة أزمة سعر الصّرف والدين العام، وتعزيز التّعاون مع المؤسّسات الدّوليّة؛ بالإضافة إلى تفعيل الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص".
وشدّد على أنّ "لا مسّ بأموال المودعين باعتبارها حقًّا أكيدًا لهم، وبالتّالي لا بُدّ من إعادتها إليهم"، نافيًا في الوقت عينه "ما يُشاع من هنا وهناك عن إلغاء لهذه الودائع". وطمأن المودعين قائلًا: "لا شطب أو تصفير للودائع، بل ستُستعاد هذه الودائع بصورة تدريجيّة وفق آليّة منظّمة تحدِّد ذلك، وبطبيعة الحال فإنّ الأولويّة ستكون لصغار المودعين، على أن يلي ذلك في مرحلة لاحقة توسيع نطاق إعادة الأموال وفق جدول زمني محدّد".
كما بيّن أنّ "الدّور الأساس في هذا الأمر سيكون لحاكم مصرف لبنان الّذي يُنتظَر تعيينه، في تقييم وضع القطاع المصرفي، واقتراح آليّة الحل المناسبة لإنهاء أزمة المودعين".
وعن الحضور اللّافت للمؤسّسات الماليّة الدّوليّة في لبنان في الفترة الأخيرة، أشار جابر إلى "محادثات إيجابيّة جدًّا مع وفد صندوق النقد الدولي، وكذلك إلى المفاوضات الّتي أجرتها الحكومة مع البنك الدولي، ونجحت في تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتيّة، وهناك أمل في أن يفضي المؤتمر المزمع عقده في باريس لدعم لبنان، إلى إيجابيات ملموسة للبنان".
وركّز على أنّ "كل ذلك مهمّ جدًّا، إلّا أنّ الأهم في رأيي هو إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بحسن تطبيق الإجراءات والخطوات الإصلاحيّة، الّتي نُثبِت من خلالها للعالم أنّ هناك تغييرًا جوهريًّا قد بدأ في لبنان. وهذا هو المسار الطبيعي والإلزامي لاستعادة ثقة المجتمع الدّولي بنا".
وعن الموازنة، لفت إلى أنّ "الحكومة أصدرت مشروع موازنة 2025 بمرسوم، لهدف أساسي وهو ضمان الانتظام المالي، وهو أمر ضروري في المرحلة الحاليّة، فيما تركيز وزارة الماليّة منصَبّ بصورة أساسيّة على إعداد مشروع موازنة العام 2026، يراعي الضّرورات والمتطلّبات والأولويّات؛ وإحالتها ضمن المهلة القانونيّة إلى مجلس النّواب".
