أشار النّائب ميشال دويهي إلى أنّ "الحملات والحملات المضادّة تتوسّع عشيّة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. ويبدو أنّ هناك من يريد حاكمًا على هواه وهوى القطاع المصرفي أحد المسؤولين عن الأزمة".
وتوجّه في تصريح، إلى رئيسَي الجمهوريّة والحكومة والوزراء، متمنّيًا "حسم هذا الأمر سريعًا، بعيدًا عن كلّ قوى الضّغط المصلحيّة من أي جهة أتت". وركّز على أنّ "أي اختيار من بين صفوف المصرفيّين والماليّين، هو تكرار لحقبة حاكم "مصرف لبنان" السّابق رياض سلامة. والأجدى هو النّظر في تعيين اقتصادي مرموق أو قانوني متمرّس".
ولفت دويهي إلى أنّه "مرّ بتاريخ البنك المركزي، أشخاص مثل الحاكمَين الرّاحلين الياس سركيس وإدمون نعيم، بسجلّ حافل بالأداء المهني الرّفيع والأخلاقيّات الّتي لا يرقى إليها أي شك، وحقّقا لمصرف لبنان مجدًا عريقًا"، مؤكّدًا أنّ "على الحاكم الجديد أن يفتح دفاتر البنك المركزي وإجراء محاسبة شاملة، وعليه المساهمة في وضع حلّ عادل لأزمة الودائع. وأي تواطؤ منه مع القطاع المصرفي، سيكون حتمًا على حساب المودعين وأصول وأملاك الدّولة".
وشدّد على أنّ "على الحاكم الجديد مكافحة اقتصاد الكاش وتمويل الإرهاب. وبين مهامه أيضًا تسهيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهيكلة المصارف، وإخراج لبنان من القائمة الرّماديّة".
كما أوضح أنّ "لبنان زاخر بالكفاءات العالية المتمتّعة بالحياد والاستقلاليّة والمهنيّة الرّفيعة. وسّعوا دوائر الاختيار ولا تحصروها بإسم أو اسمين"، معتبرًا أنّ "التّسرّع في التّعيين على وقع ضغط المصالح، سيكون كارثيًّا ولن يُنتج إلّا المزيد من الأزمات الّتي ستقضي على ما تبقّى من أمل في قيام دولة القانون والمؤسّسات. فلا تغامروا في تفخيخ حياة اللّبنانيّين بلغم مالي ونقدي، سيكون لانفجاره أخطر النّتائج على لبنان".
