اعتبرت "لابورا" وممثلو الأحزاب المسيحية لديها في بيان، أنه "مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، عادت لترتفع نغمات تتستّر خلف العدد ديمقراطيًّا تبريراً لإقصاء يشكّل ضربة استباقيّة للعيش المشترك، وتجييشاً للنزاعات الطائفيّة الضيّقة، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتمسّك بأواصر ميثاق العيش المشترك على كلّ المستويات السياسية في الإنتخابات النيابيّة والبلديّة والاختيارية. يكفي تجارب تقضم الوفاق الوطني، وانجرار فئات للاستقواء تحت عناوين عدّة، منها مسألة العدد بعدما توقّف العدّ منذ الطائف".
وناشدت لابورا "جميع المسؤولين ونحن في بداية عهد جديد بحكومته الجديدة، المشهود لرجالاته من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وكوكبة من الوزراء ومن رئيس مجلس النواب والنوّاب، وكلّ المتعاطين في الشأن العامّ، العمل الجادّ من أجل الحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية العاصمة، ترسيخًا للوفاق الوطني وتعزيزًا للإنماء المتوازن. إنّ المدخل إلى هذا الالتزام يكون بعدم التفريط بنموذجيّة بيروت، عاصمة لبناننا الحبيب، صخرة التعددية والعيش معًا وهما ميزة لبنان وغناه الحضاري، وذلك بالحرص على التوازن الطائفي والمناطقي فيها بأن تمثّل جميع الفئات والطوائف والتعدّد السياسي في مجلس بلديتها، فتكون المثل الذي يحتذى في كل مناطق لبنان، على أن يكتمل ذلك بالطبع بتمثيل كل مناطق بيروت الـ 12 (الرميل، المصيطبة، الصيفي، المدوّر، الأشرفية، المزرعة، المرفأ، رأس بيروت، مينا الحصن، دار المريسة، الباشورة، وزقاق البلاط) بممثلين اثنين عنها".
وذكرت لابورا ان "في تحقيق هذا المبتغى نرى تجسيدًا لشعارات المشاركة الفعلية بين أبناء كل مناطق العاصمة في إدارة شؤونها، مقدّمة للوصول إلى قانون جديد للبلديات يلبّي هدف المشاركة الحقيقية والحفاظ على وحدة العاصمة بيروت. لذا نحذّر المتعاطين في الشأن العام من مغبّة ضرب المناصفة في العاصمة كما أنّنا على ثقة بأنّ أركان الدولة لن يألوا جهدًا في الحفاظ على هذا الانسجام الوطني الذي نفتخر به جميعنا، مع حضّهم على الشروع في تعديل قانون البلديات بما يؤدّي إلى تأمين مشاركة كل الأطياف المجتمعية في أي منطقة من مناطق لبنان، ويمنع بالتالي أي إقصاء أو استئثار".
