أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنّ "المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية"، مشيرا الى أن "المحامي هو ابرز ضمانة لكرامة الإنسان، ومع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقائه في قصر بعبدا، وفدًا من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة نقيب المحامين المحامي سامي مرعي الحسن.

ولفت إلى أنّ "المشكلة ليست فقط في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها"، وقال: "عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى "شريعة الغاب"، لأن الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع".

وأضاف: "يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط أن القوانين موجودة، بل أن كل طرف يفسرها على هواه ولمصالحه الشخصية. لهذا السبب، استعنا بالوزير رشيد درباس وعدد من كبار القانونيين والمفكرين لإجراء دراسة معمقة حول الدستور والقوانين، حتى لا يتم تفسيرها تبعا للمصالح الشخصية".

وشدد الرئيس عون على أنّه "عندما تغيب آليات الرقابة والمحاسبة، يصبح الفساد هو القاعدة بدل أن يكون الاستثناء".

وأضاف "عندما يتم تطبيق القوانين على الجميع، ومحاسبة الجميع، ومحاربة الفساد في كل طبقات المجتمع، عندها فقط يمكننا القول إننا وضعنا البلد على السكة الصحيحة. ولكن هذه ليست مسؤوليتي وحدي، بل هي مسؤوليتنا جميعا".

وتحدث الحسن باسم الوفد فقال: "إن اللبنانيين يستبشرون اليوم بشعور يحدوهم بأن الرئاسة لهم جميعا، والدولة لهم جميعا، والجيش لهم جميعا، والأمن لهم جميعا، ومؤسسة القضاء لهم جميعا. ويريدون أن يستبشروا بدولة تجمعهم تحت راية واحدة، لا دولة تقسمهم إلى محاور ومحميات طائفية ومجاميع المصالح المتضاربة. فلا ضمانة لأحد خارج الدولة، ولا قوة لأحد إن هي ضعفت".

وقال: "نحن في نقابة المحامين في طرابلس نستبشر ككل اللبنانيين بالفجر الجديد، ونؤكد لكم أننا سنكون معكم، حراسا للحق، ومدافعين عن سيادة القانون. فالمحاماة ليست مهنة كسائر المهن، بل هي رسالة لصيانة كرامة الإنسان التي هي صنو كرامة الوطن. وسنظل حاملين رسالة الوحدة بلا ضغائن، والتشارك بلا تحاصص".

وأضاف "لا تحرير للأراضي المحتلة ولا استعادة للسيادة الوطنية الكاملة بلا دولة قوية، دولة تمتلك قرارها الوطني وتحسن الدفاع عن حقوقها وثرواتها. ولا اقتصاد مزدهرا ولا استثمار فاعلا ولا ثقة لدى الداخل والخارج بلا حكم القانون. لقد مرت بنا سنوات عجاف، من الأزمة المالية وتعثر الدولة وانهيار المصارف دون صدور قانون يحمي اموال المودعين وحقوقهم ، إلى انفجار المرفأ الذي يجب ان تظهر الحقيقة فيه بتحقيق سريع يراعي احكام الدستور وقانون أصول المحاكمات دون استنسابية حماية لحقوق الضحايا وذويهم ، إلى العدوان الإسرائيلي، وما خلفه من دمار وتشريد وتهديم للبنى التحتية".

وذكر أنّ "الجنوب هو الجرح المفتوح الذي يتداعى له جسد الوطن بالسهر والحمى، فهو الأرض التي ارتوت بتضحيات أبنائها، وما زال ينزف انتظارا للسيادة الكاملة والكرامة المستحقة. كلنا ثقة بأنكم الأقدر على قيادة معركة استعادة السيادة والكرامة، وعلى أن يكون عهدكم عهد التحرير الفعلي لكل شبر من تراب الوطن".

إلى ذلك، التقى رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي وعرض معه شؤونا قضائية عامة والمدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي اطلعه على واقع النيابة العامة في جبل لبنان ومواضيع قضائية أخرى.

والتقى الرئيس عون الوزير السابق النائب حسن مراد الذي أوضح انه عرض للأوضاع المضطربة على الحدود الجنوبية والشمالية الشرقية في ضوء التطورات الأخيرة، كما بحث مع الرئيس عون في أوضاع منطقة البقاع وحاجاتها، إضافة الى مسائل وطنية عامة.

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير دولة تشيكيا جيري دوليزيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان. وعرض لابرز ما تحقق على صعيد العلاقات الثنائية اللبنانية- التشيكية لاسيما الدعم الذي قدمته بلاده للجيش. وشكر الرئيس عون السفير دوليزيل على الدور الذي لعبه في مجال تفعيل العلاقات بين البلدين وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.