اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب، بدعوة من رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، الذي أشار بعد الحلسة إلى "أننا تفقنا على إصدار توصية للحكومة حول ما يجري على الحدود الشرقية والحدود الشمالية- الشرقية تقضي بإيفاد وفد رسمي لبناني وعقد لقاءات لبنانية سورية فورية، على أن يتكون هذا الوفد من وزيري الداخلية أحمد الحجار والدفاع ميشال منسى وعضوية قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتوصل إلى تشكيل لجان إرتباط وتنسيق مباشرة في النقاط الحساسة الحدودية ولا سيما في عكار والهرمل وعرسال والمصنع، بحيث تتم معالجة أي إشكالات لحظة بلحظة، بما يسمح باستدراك أي حوادث قبل وقوعها وتفاعلها".
وأضاف: "موضوع الأمن هو كل لا يتجزأ، وأي حدث أمني يقع في أي منطقة في لبنان يهز كل لبنان، وبهذا التوجه كان فحوى الإجتماع. وأيضاً كان هناك تأكيد أنه لا يمكن أن يكون هناك إستقرار في لبنان طالما هناك جرح نازف موجود في الجنوب، باستمرار الإحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي اللبنانية وتماديها في القصف والإغتيال والتدمير، والنواب الزملاء الحاضرين أكدوا على ضرورة الإلتزام بتطبيق القرار 1701 بمندرجاته، وأن التطبيق لا يكون من جهة واحدة، وإلزام الدول الراعية لهذا القرار واتفاق وقف إطلاق النار إلزام إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق بنود هذا الإتفاق".
ولفت إلى أنّه "بما يخص الوضع الأمني في الشمال وتحديداً في طرابلس. السبب الأساسي لما تشهده المدينة هو نتيجة 3 عوامل: الفقر وتفشي السلاح وانتشار المخدرات، وهذه العوامل شكلت خلطة تنعكس سلباً على كل مدينة طرابلس التي تضم أكثر من مليون مواطن، بين لبناني وسوري. ولا ننسى أن النازحين السوريين يشكلون فائضاً على حاجة سوق العمل اللبناني وهؤلاء يجب عودتهم إلى بلادهم".
وذكر الصمد أنّ "هذه الخلطة تنعكس سلباً على كل الواقع المعيشي في طرابلس. ويوجد أيضاً عدة ملفات جرى الحديث عنها مثل موضوع النقص في عديد قوى الأمن الداخلي، وما يؤدي ذلك إلى تأثير على سير القضاء وقيامه بمحاكمات، وتأخير سوق الموقوفين أغلب الأحيان بسبب عدم وجود آليات ونقص بالمحروقات، وهذا الأمر كان وزير الداخلية قد استمع إليه وتجاوب مع هذه الملاحظات، ووعد بخطة وتحرّك جدي، بداية من إجراء المناقلات والتشكيلات الجديدة في الأجهزة الأمنية. كذلك أكدنا على ضرورة رفع الغطاء السياسي والأمني والبعض ـ قضائي، لأن هذه التغطيات تشكل مراكز قوى وتعطل على المواطنين، ويستفيد منها المحميون، بينما ينعكس ذلك سلباً على سائر المواطنين".
وقال: "وزير الدفاع تحدث بدوره وشرح ما يحصل، وكذلك تحدث كل من المدراء العامين، وكان التأكيد من قبل وزيري الداخلية والدفاع على أن دور الجيش محوري في أي خطة وأي عمل وحضور في أي موضوع أمني، حيث يكون له الدور الأساسي، وكذلك تفعيل التنسيق بين جميع الأجهزة الامنية مطلوب. وإن شاء الله في أقرب فرصة وزيري الداخلية والدفاع سيكون عندهما تحركات ستنعكس إيجاباً على الواقعين الأمني والمعيشي في الشمال وكل المناطق اللبنانية".
وأضاف الصمد رداً على سؤال: "سوريا في النهاية دولة جارة للبنان، كائناً ما كان النظام فيها، ونحن حريصون على ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا قائمة ضمن الاحترام المتبادل وحقوق الطرفين، ومصالحنا مشتركة مع سوريا. وزير الدفاع يشكو حالياً من صعوبة في التواصل مع الحكومة السورية، وهذا واضح، لذلك أصدرنا هذه التوصية للحكومة اللبنانية من أجل قيام تنسيق أفضل وتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكي نقدر أن نخفف هذا الإحتقان. لا شك يوجد عدة عوامل تؤزم هذه الامور وتتجاوز الحدود، لكن لبنان وسوريا محكومين بالتاريخ والجغرافيا، لا نحن يمكننا الإستغناء عنهم ولا هم يمكنهم الإستغناء عنا، إنما مطلوب عدم التجاوز لا من جهتنا ولا من جهة السوريين".
