اكد المكتب السياسي الكتائبي، في بيان عقب اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على "ضرورة ترجمة الالتزام اللبناني بتطبيق القرارات الدولية عبر خطوات عملية ومبرمجة، وعلى رأسها وضع ملف تسليم السلاح على رأس جدول أعمال الحكومة، مع وضع روزنامة عملية لتحقيق هذه الغاية، كخطوة أساسية لفتح الأفق أمام النهوض بالبلد وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إعماره على قاعدة نهائية لا تنسفها حرب جديدة".
وأعرب المكتب، عن "قلق كبير الأحداث الجارية على طول الحدود اللبنانية-السورية والغارات الإسرائيلية اليومية على عدد من المواقع جنوبًا وبقاعًا، حيث يجمعها قاسم مشترك هو السلاح الخارج عن الشرعية، ما يستوجب سحبه بشكل كلي على كامل الأراضي اللبنانية"،واكد اهمية "تطبيق القرارات الدولية التي تحمي لبنان، لا سيما الـ 1701 بكامل مندرجاته بما فيها الـ 1680، ليكون لبنان تحت حماية الجيش والمجتمع الدولي".
وحيا "جهود الجيش اللبناني الجبارة في صد أي محاولة اعتداء على لبنان وتحركه السريع لضبط الأوضاع المتفلتة على الحدود"
ورأى أن "الانتخابات البلدية والاختيارية يجب أن تحصل في وقتها من دون أي تأخير، نظرًا لأهميتها على أكثر من صعيد، ويرى أن إنجازها في فترة زمنية قريبة يفرض إزالة العراقيل التي ما زالت تعترضها".