صادقت الحكومة الإسرائيلية على إعادة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وزيرًا للأمن القومي، رغم معارضة المستشارة القضائية، التي تعرضت لهجوم حاد من الوزراء وفي مقدمتهم وزير الخارجية غدعون ساعر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزبا الليكود و"عوتسما يهوديت" في بيان مشترك، أنهما اتفقا على عودة "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة اليوم، وأن يعود وزراء "عوتسما يهوديت" إلى مناصبهم الوزارية.
إلا أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أوعزت لدائرتها بعدم دفع اتفاق الليكود و"عوتسما يهوديت" قدما، وذلك إلى حين استيضاح حقائق بخصوص إيتمار بن غفير.
وكانت بهاراف ميارا قد أبلغت رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في أعقاب انسحاب بن غفير وحزبه من الحكومة، في كانون الثاني الماضي، بأنه إذا درس إمكانية إعادة بن غفير إلى الحكومة، فإن قرارا كهذا "يستوجب التدقيق في حقائق جديدة ذات علاقة"، فيما قدر مصدر في وزارة القضاء أن "ثمة احتمالا مرتفعا جدا" أن تعارض المستشارة القضائية قرار نتنياهو إعادة بن غفير إلى وزارة الأمن القومي بسبب أدائه في الوزارة في الماضي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".
ويتوقع أن يؤدي تعيين بن غفير مجددا في منصب وزير الأمن القومي إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، بعد أن قُدمت خلال ولايته في المنصب التماسات على إثر تدخله الفظ في عمل الشرطة.
