اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه في وقت لم يتلقّ لبنان بعد أي دعم عربي أو دولي لإزالة آثار العدوان وإطلاق عملية الإعمار، تواجه الهيئة العليا للإغاثة التي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، شأنها شأن مجلس الجنوب، رفض رئيس الحكومة نواف سلام توقيع أوامر تسمح بتسلّم عدد كبير من المستوعبات الموجودة في المرافئ اللبنانية، وهو ما يرتّب رسوماً إضافية على التخزين، ويؤثّر على جودة بعض المواد كالأدوية والمساعدات الغذائية.
وذكرت بان الأمر نفسه ينطبق على مساعدات قادمة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينتظر إدخالها موافقة خطية من رئيس الحكومة، علماً أن المساعدات ليست موجّهة إلى الدولة اللبنانية، كما يمكن للحكومة أن تضع إطاراً يضمن شفافية العملية، رغم أن تجربة الدولة مع المساعدات التي جاءت إلى لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت أو خلال الحرب الأخيرة لم تكن جيدة على الإطلاق. فمتى يفرج سلام عن المساعدات، ويسهّل لملمة أوضاع الناس؟
خلاف حول اسم حاكم مصرف لبنان
وذكرت "اللواء" بانه بإنتظار ان تبت الحكومة في جلستها ظهر غدٍ الخميس إعتماد الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الادارية، ومناقشة موضوع التحول الرقمي في القطاع العام، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك انها ستتوجه إلى لبنان اليوم الأربعاء.
وعلمت "اللواء" ان بيربوك ستزور لبنان زيارة قصيرة لساعات قليلة قادمة من سوريا، وتلتقي قرابة الثالثة بعد الظهر رئيس الجمهورية جوزاف عون بحضور وزير الخارجية يوسف رجّي.
وغداً، تعقد الحكومة جلسة ثانية في السراي الكبير، لاستكمال آلية التعيين في حين لم يتوضح بعد ما اذا كانت جلسة الجمعة، ستعقد لتعيين حاكم لمصرف لبنان، وفقاً للمعلومات، نظراً للخلاف المتجدد حول شخصية الحاكم واسمه، والجهات الدولية الداعمة له.
وعلمت "الجمهورية" انّ مجلس الوزراء سينعقد في جلسة ثالثة غداً الخميس لإقرار دفعة جديدة من التعيينات أبرزها حاكم مصرف لبنان.
التعيينات القضائية
استهلّت الحكومة اللبنانية جلساتها بفتح ورشة التعيينات وملء الشواغر في إدارات الدولة كافة، فجاءت خطوتها الأولى باختيار قائد جديد للجيش ورؤساء للأجهزة الأمنية، لكنّ ثمة ترقّباً لمرحلة التعيينات في السلطة القضائية وتعبيد الطريق أمامها لاستعادة ثقة اللبنانيين بالجسم القضائي، وإعطاء الأخير الزخم الكافي لبدء عملية الإصلاح ومكافحة الفساد الذي ينخر بنية الدولة.
ولا يمكن للقضاء أن يطلق خطوة التنقية الذاتية، ما لم تقم الحكومة بإجراء التعيينات الضرورية والمستعجلة في السلطة القضائية، بدءاً من اختيار أعضاء "مجلس القضاء الأعلى" وتعيين رؤساء الوحدات الشاغرة. وكشف مصدر مطلع على أجواء التعيينات أن "رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام وضعا، بالاتفاق مع وزير العدل عادل نصّار، المعايير التي ستُعتمد في التعيينات القضائية". وأشار لـ"الشرق الأوسط" إلى أن هذه المعايير "تستند إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة والإنتاجية لدى الأسماء المقترحين للمناصب الحساسة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي تمكّن كلّاً منهم من اتخاذ القرار الذي يراعي العدالة وليس أي أمر آخر".
وإذا غابت التعيينات القضائية عن جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس، فإن جلسة الأسبوع المقبل ستشهد هذه التعيينات التي طال انتظارها، وتبدأ باختيار 5 أعضاء أصيلين لـ"مجلس القضاء الأعلى" مقسمين طائفياً، بالإضافة إلى تثبيت القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية، وكذلك تعيين رئيس لـ"هيئة التفتيش القضائي"، ويرجّح أن يسند المنصب إلى القاضي أيمن عويدات. ورجّح المصدر أن "تصدر التعيينات القضائية ضمن سلّة واحدة الأسبوع المقبل؛ لأن الحكومة تعكف الآن على وضع آلية ومنهجية شفافة للتعيينات". وأوضح أن "ثمة ضرورة لاختيار نائب عام مالي جديد خلفاً للقاضي على إبراهيم الذي يحال على التقاعد في 10 نيسان المقبل، ورئيسٍ لـ"هيئة القضايا" في وزارة العدل، بالإضافة إلى التعيينات في مجلس القضاء".