أشار النائب جميل السيد، الى أنه "مججداً تحقيقات سويسرية تكشف المستور وتفضح تواطؤ القضاء اللبناني"، لافتاً الى أنني "قرأت اليوم مقال حول تحقيقات سويسرية حديثة كشفت إختلاسات رياض سلامة وشركاه بمئات ملايين الدولارات من أموال مصرف لبنان بما فيها بالطبع أموال المودعين".
وذكر السيد، أنه "حتى الآن القضاء اللبناني لم يتحرّك بالجدية المطلوبة لوجود قضاة كبار متورطين ينيّمون تلك الملفات او يحركونها بشكل بطيء ومشبوه بتغطية من مراجع سياسية وغيرها متورطة حتى العظم، وهذا التواطؤ يوجب اليوم تدخّلاًّ وتحرُّكاً فورياً وعلنياً من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل الجديد".
وقال "بمناسبة الحديث عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، أثبتت تجربة رياض سلامة انه لا يجوز أبداً تعيين الحاكم من بين الذين عملوا في شركات وأسواق مالية عالمية او محلية بما فيها سمسرات وتوظيفات وسندات وصفقات، بل المطلوب أن يكون شخصاً نظيفاً لا علاقة له بالسياسة، ومن حقل القضاء او المحاماة أو الإدارة، ضليعاً بالقوانين والأنظمة الإدارية والمالية".
وسأل "هل صحيح أن إقامة رياض سلامة منذ ثلاثة اشهر بحجة "المرض"، تجري في مستشفى يملك أسهماً فيها بدلاً من ان تكون في مستشفى حكومي حسب الأصول إذا كان مرضه صحيحاً؟ ولماذا سارق البيضة في سجن رومية وسارق الدجاجة في سجن خمسة نجوم مع خدَم وسيكار؟".