نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصدر مطلع معلومات عن "تورط فرق أمن سيبراني مقيمة بدولة عربية في تزوير وقائع مجزرة الساحل السوري، عبر شنِّ حملات مُمنهجة لتعطيل ردود الفعل الدولية وطمس أدلة الإبادة الجماعية".
ووفقاً للمصادر، اعتمدت هذه الفرق على استراتيجيات مُحكَمة شملت تزييف الحقائق وتوجيه الهجمات الإلكترونية، بدعم مباشر من السلطة في سوريا.
أطلقت إحدى الفرق السيبرانية حملة ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشرت خلالها ملايين التغريدات والمنشورات المُضلِّلة، مستخدمةً تكتيكات متعددة، منها:
- بث روايات متناقضة حول هوية منفذي المجزرة، مما شوّش على الإعلام العالمي وأعاق تحديد المسؤولين.
- هجوم منظم على الحسابات التي تنشر وثائق وشهادات تُثبت وقوع الجريمة، عبر اختراقات وتهديدات كان للمرصد ومديره، رامي عبّد الرحمن، نصيب واسع منها.
- تصعيد الجدل حول الهويات الدينية لتحويل الأنظار عن فظاعة المجزرة نحو صراعات جانبية.
وكشف المصدر عن تعاونٍ مباشر بين هذه الفرق والسلطات في دمشق، التي وفّرت لها دعماً لوجستياً وتمويلياً سخياً، ليصبح التضليل الإلكتروني ذراعاً إعلامياً موازياً لآلته الدعائية. وقد مكّن هذا التحالف السلطة من تزوير الحقائق في الفضاء الرقمي، تماماً كما يفعل في الإعلام.
كما حققت الحملات السيبرانية أهدافها بشكلٍ مقلق، حيث تباطأت الاستجابة الدولية نتيجة لعدة أسباب هي:
-التشكيك في مصداقية الروايات حول المجزرة.
-تشويه الأرشيف الرقمي، خلط الأدلة الحقيقية بالمُزيّفة، مما عرقل جهود التوثيق والمحاسبة.
وأشار المرصد إلى أنه "تصدى لهذه الحملات عبر توثيق المجزرة بدقة، حيث وثّق 1557 حالة إعدام ميداني بحق مدنيين عُزّل من الطائفة العلوية في 7 آذار، كما جمع المرصد فيديوهات وتسجيلات تُظهر تورط عناصر أمنية في مجازر ارتُكبت في مدن الساحل، مثل بانياس وريف اللاذقية، إلى جانب ذلك، تواصل بشكل مباشر مع أهالي الضحايا، ونشر شهاداتهم عبر منصات إعلامية دولية، مما ساهم في فضح الروايات المضللة وكشف الحقائق، وساعد في ردع وقوع مجازر محتملة".
وطالب المرصد المجتمع الدولي والسلطات السورية بـ"تحقيق دولي مستقل بإشراف خبراء ومختصين في الكشف عن جرائم الإبادة الجماعية، واستبعاد لجنة التحقيق الحالية التي تتضمن أعضاء أنكروا المجازر المرتكبة أو برّروا انتهاكات سابقة، ومحاسبة الجناة، قبل تحوُّل الإفلات من العقاب إلى إشارة خضراء لجرائم جديدة، وحماية السلم الأهلي، في ظل استمرار العنف الطائفي الممنهج الذي يهدد مناطق ذات غالبية علوية".
