توجه مخاتير قضاء الهرمل، إلى "الدولة اللبنانية ممثلة بالرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة الجيش، للنظر إلى هذه المنطقة والاهتمام بها وبأمن بلداتها وحدودها وحمايتها من قبل الجيش اللبناني، الذي هو صاحب القرار بالدفاع عن هذه البلدات التي دافع أهلها عن أراضيها في وجه المد التكفيري".
واشاروا في بيان٬ الى ان "بلدة حوش السيد علي اصبحت قرية منكوبة وهي التي عاث فيها التكفيريون خرابا ودمارا وسرقوا منازلها وحرقوها وسرقوا المواشي والسيارات، وهي بحاجة سريعة الى الدولة للنظر بالخسائر التي تكبدتها، وبالتالي لتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين وتأمين ايواء سكانها".
