أبدى مصدر حكومي لبناني سابق لصحيفة "الأنباء"، خشيته "من عدوان إسرائيلي جديد على لبنان، اذا لم تسارع الحكومة للبحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية وسحب السلاح من كافة الأراضي اللبنانية، استجابة لما ورد في القرار 1701، وما سبقه من قرارات دولية تؤكد نزع السلاح من كافة المجموعات اللبنانية المسلحة".
وأكد المصدر ان "الأجواء والمعلومات المتوافرة تشير إلى ان شروط نزع السلاح لم تتوافر بعد محليا أو من إحدى دول الإقليم. وهذا يمهد لعودة العدوان الإسرائيلي، لا سمح الله، على بعض المناطق الجنوبية والبقاعية التي لاتزال مستهدفة بين الحين والآخر من العدو الإسرائيلي الذي يبحث عن مبررات لعدوانه، لاسيما ان إسرائيل لاتزال محتلة للعديد من خراج البلدات الجنوبية المتمركزة فيها، إضافة إلى تلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومزارع شبعا المتنازع عليها".
وإلى ذلك، قال مرجع سياسي للصحيفة: "هناك شبه تسليم لبناني من الجميع بحل مشكلة السلاح، لكن الخلاف قائم حول الآلية والمرحلة الزمنية لتنفيذ هذا الأمر. وهذا الخلاف أيضا موجود داخل الحكومة نفسها، إذ يرى البعض انه يجب سحب السلاح مباشرة، فيما يرى آخرون انه يجب ان يتم ضمن تفاهم واستراتيجية وطنية شاملة، تطول وجود السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وليس فريقا دون آخر".
في سياق آخر، ذكرت الصحيفة أنه "بدا احتمال قوي بتأجيل البت بموضوع حاكمية مصرف لبنان إلى الأسبوع المقبل، للحاجة إلى المزيد من البحث والنقاش، نظرا إلى تشابك المواقف الداخلية والخارجية حول المنصب، بسبب الآمال المعولة على الموقع كمحرك للاقتصاد وإعادة النهوض".
وقالت مصادر لـ"الأنباء": "أمام المصرف المركزي مهام عدة أساسية ومصيرية، أهمها معالجة مشكلة أموال المودعين، ووضع حد لانفلاش حركة الاموال والتحويلات وتفلتها من الرقابة والقوانين، سواء من خارج البلاد او من داخلها، وضرورة حصرها في الإطار الشرعي وعبر المصرف المركزي. وكذلك العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهيكلته، لأنه من دون عودة المصارف إلى وضعها الطبيعي لا يمكن للاقتصاد ان يتحرك".
