كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "لدى الحكومة توجّهًا لعقد جلسات مكثفة لمجلس الوزراء، خصوصاً أنّ سبيل التعافي التي قرّرت الحكومة أن تسلكه، يتمَوضع في كمّ هائل من الضروريات والأولويات المتراكمة التي تتطلب الحسم السريع في الحكومة ومجلس النواب".
واشارت الى ان "لعلّ الملف الذي يحظى بأولوية العمل لإنجازه في خلال الأشهر المقبلة، يتعلق بموازنة العام 2026، إذ أكّدت مصادر الصحيفة، أنّ "الموازنة يُفترض أنّها ستوضع على النار، لأنّ الدوائر المعنية بها قد باشرت خطواتها التحضيرية لإعداد مشروع موازنة العام المقبل، يُحاكي ضرورات الوضع اللبناني بصورة عامة ومتطلباته".
ولفتت المصادر عن "توجيهات صارمة لإنجاز مشروع الموازنة بالسرعة الكلية، ليصار إلى إقراره في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته على مجلس النواب ليس ضمن المهلة القانونية المحدّدة لذلك، بل قبل سريان هذه المهلة".
