حثّت نقابة المالكين "جميع المالكين في الأقسام غير السكنية وتدعوهم إلى التقدم بدعاوى تطبيق قانون الموجبات والعقود أمام قضاة الإيجارات في جميع المحافظات لاسترداد الأقسام، وبخاصة بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء مفاعيل القانون الاستثنائي، وانكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد، بعد خطوة رئيس الحكومة بردّ القانون، وفي مخالفة دستورية واضحة، أقرّ بها تقرير مجلس شورى الدولة، والذي قضى في خلاصته بوجوب إبطال مرسوم رد القانون مع تأييد من مفوضة الحكومة في المجلس لهذه الخلاصة. وهذه بالنسبة إلى جميع المالكين فرصة حقيقية لاستعادة حقوقهم بالقانون، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته عن استمرار الظلم في حق المؤجرين"، مضيفة "نقول بموقف واضح: الآن وليس غدا، دعاوى لتطبيق القانون العام في الإيجارات غير السكنية أمام قضاة الإيجارات".
واشارت الى أن "في الإيجارات السكنية، نقترب يوميا من انتهاء المهل بموجب القانون الجديد، والمالكون باشروا باسترداد ملكهم، على رغم الخسائر الكبرى التي تكبّدناها من جراء عدم تفعيل لجان الإيجارات، ومع ذلك يبقى الأهم وهو استرداد الأقسام بعد سنوات من الظلم اللاحق بنا"، ونصحت "جميع المالكين بعدم تأجير الأشخاص الذين رفضوا تطبيق القانون في السنوات الماضية، كما ننصحهم بإبرام عقود جديدة صارمة ومتشددة منعا لتكرار أي تجربة مريرة في الإيجارات السكنية".
