علمت "النشرة" أن التباين القائم بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قائم بشأن تعيين حاكم مصرف لبنان المركزي، يرحّل التعيين في مجلس الوزراء إلى حين التوافق، حيث يتمسّك رئيس الجمهورية بتعيين كريم سعيد، بينما يصرّ سلام على تعيين سمير عساف بالدرجة الاولى، وامكانية القبول بجهاد ازعور في حال تمّ رفض عسّاف.
وبحسب المصادر، فإن عدم موافقة سلام على سعيد تعود لرفض رئيس الجمهورية اسم قريبه فراس ابي ناصيف الذي يعدّ مرشح مجموعة "كلنا ارادة"، بينما ينطلق الرئيس عون من معيار الكفاءة والقدرة على ادارة المرحلة.
وتقول المصادر لـ"النشرة" ان العُرف يقضي بأن يحظى تعيين حاكم المركزي على موافقة رئيس الجمهورية بالدرجة الاولى، كما هي الحال مع قيادة الجيش، لإعتبارات التوزيع الطائفي ورغبة العهد الرئاسي إنجاح تجربته في الحُكم.
وتضيف المصادر أنّ "ما تُجمع عليه رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، والقوى السياسية والاقتصادية، هو بقاء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المجلس المركزي، بإعادة التجديد له كنائب اول للحاكم، وهي المهمة الأساسية التي يتولاها، قبل تسلمّه الحاكمية بالإنابة، اثر الشغور في موقع الحاكم بعد تقاعد الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك نتيجة نجاح منصوري في ادارة مصرف لبنان في اصعب الظروف التي مر بها لبنان، وهي تجربة تستحق التمسّك بها، والمضي بالآلية التي انتجت استقراراً نقدياً وارتفاعاً في الاحتياطي بالدولار، ووقف الهدر المالي، واعادة الانتظام لمؤسسة المصرف المركزي، وتنشيط العلاقات الدولية".
