أكد وزير الأشغال والنقل فايز رسامني أن "المشاركة في القطاع العام لم تكن خيارا سهلا، لكنه قبل المنصب بهدف العمل والإصلاح، تحت قيادة رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام".
واشار خلال مأدبة افطار أقامها المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، الى اننا "وجوه جديدة في الشأن العام، وندخل هذا الميدان بإرادة واضحة لإحداث التغيير، رغم صعوبة المهمة. فالعمل في القطاع العام أكثر تعقيدًا من القطاع الخاص، ويتطلب وقتًا وإرادة صلبة لإحداث تحول حقيقي. ومع ذلك، قررنا اليوم توجيه دفة السفينة نحو الشفافية والإصلاح".
ولفت إلى أن "غياب التوظيف في القطاع العام خلال الاعوام الماضية أدى إلى شغور يتراوح بين .6 و .7%، مما شكّل تحديًا إضافيًا، لكنه كشف في الوقت ذاته عن وجود كفاءات عالية داخل الإدارة، رغم الأزمة الاقتصادية التي انعكست سلبًا على الرواتب والقدرة المعيشية للموظفين".
وفي حديثه عن دور التنظيم المدني، شدد رسامني "على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق العاملين في هذا المجال"، موضحا أن "60% من الأراضي اللبنانية لا تزال بحاجة إلى تخطيط سليم، مما يستدعي تضافر الجهود مع البلديات والجهات المعنية".
واكد "أهمية التنسيق بين الإدارات المختصة واللجان النيابية، وضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات وإرساء نهج جديد في الإدارة العامة يعتمد على الكفاءة والنزاهة، والاستقرار".
