أعلنت "المفكرة القانونية" في بيان ، "أنّ المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أجابت على طلبها إليها، أصالة عن نفسها ونيابة عن جمعيتي "مبادرة سياسات الغد" و"الجنوبيون الخضر"، بالتحقيق في 3 مراسيم إشغال واستثمار أملاك عامة بحرية، كانت أصدرتها الحكومة السابقة في الشهر الأخير من عمرها تمهيدًا لاستردادها على خلفية الخروقات القانونية التي شابتها".
ولفتت المفكرة، الى أنه "يسجّل للمديريّة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أنّها أجابت طلبنا خلال أقل من 24 ساعة، كاشفة لنا أنّه سبق لها أن وجّهت إلى وزارة الأشغال العامة والنقل كتابًا فنّدت فيه المخالفات التي تشوب هذه المراسيم، وبيّنت فيه تعارضها مع القوانين المرعية الإجراء".
وذكرت أنها "كشفت لنا أنها طلبت من الوزارة المذكورة إعادة النظر بهذه المراسيم عن طريق إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأسس التي استندت إليها والتحقق من مدى توافقها مع القوانين والأنظمة التي ترعاها تمهيدا لاستردادها".
وكانت الجمعيتان البيئيّتان "الخط الأخضر" و"الجنوبيون الخضر" كانت طعنتا بالتعاون مع المفكرة القانونية بهذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة. كما كانت "المفكرة" استبقت ذلك بنشر مطالعات قانونية ثلاث مفنّدة فيها الخروقات القانونية التي شابت هذه المراسيم.
