لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "لبنان يواكب بقلق "بوابات الجحيم" التي يفتحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو تباعاً في وجه دول المنطقة، من غزة إلى اليمن، واحتمال أن تكون جبهة لبنان هي التالية".
وأوضحت أنّه "يتم التعاطي بكثير من التهيّب مع التسريبات الأميركية حول التطبيع مع العدو، وآخرها ما نُقل عن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وعكس إصراراً على فتح مسار دبلوماسي- سياسي من التفاوض مع إسرائيل، كان أول مؤشراته إعلان نائبته مورغان أورتاغوس الاتجاه إلى إنشاء مجموعات عمل لبحث ملفات الأسرى اللبنانيين، والتلال الخمس التي يحتلها العدو، والنقاط 13 المتنازع عليها على الخط الأرزق".
وركّزت الصّحيفة على أنّه "يزداد التهيّب مع عودة الحركة الدبلوماسية نحو بيروت، بدءاً بزيارةِ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أول أمس، والزيارة المفترضة للمبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان الأسبوع المقبل، وهي زيارات تبدو أقرب إلى معاينة للوضع الحالي في ضوء اشتعال الجبهات مجدّداً، ورصد الموقف اللبناني من الشروط الأميركية، واستعداد لبنان للتعامل معها، خصوصاً أن لباريس دوراً في لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار التي يتولى رئاستها جنرال أميركي، وهي أحد جهات "اللجنة الخماسية" حول لبنان؛ وتعدّ لمؤتمرٍ تستضيفه لدعم إعادة الإعمار".
وفي ظل معلومات عن رسالة نقلتها أورتاغوس إلى الرئاسات الثلاث تضمّنت دعوة إلى الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث من عسكريين ودبلوماسيين للبدء في معالجة الملفات المذكورة، علمت "الأخبار" أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ موقفه إلى من يعنيهم الأمر، في الداخل والخارج، بالتمسك بتطبيق القرار 1701، باعتباره ركيزة اتفاق وقف الأعمال العدائية، مع إعطاء الأولوية لوقف الخروقات والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ انتهاء الحرب، قبل العودة إلى الكلام عن ترسيم الحدود عبر اللجنة العسكرية- التقنية المعنيّة بمعالجة النقاط العالقة. وركّز بري على أن آلية العمل للجنة الإشراف كفيلة بمعالجة كل النقاط العالقة".
ورغم أن مكتب ويتكوف نفى ما نُقل عن الأخير في شأن ضرورة التطبيع مع إسرائيل، أكّدت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" أن "الرسائل التي تنقلها أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين تحمِل ترهيباً وتهديداً واضحيْن، فضلاً عن ابتزاز لبنان بالتلويح بمنعه من إعادة الإعمار، وهي تشبه بمضمونها ما نُقل عن ويتكوف"، مشيرة إلى أن "المشكلة تكمن في خوف المسؤولين اللبنانيين الذين يظهرون عجزاً عن اتخاذ موقف حاسم للردّ على هذه التهديدات".
وأوضحت المصادر أن "لبنان كان على علم بالاتجاه الأميركي قبلَ أن تعلنه أورتاغوس، إذ أن رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، أبلغ أعضاء اللجنة في آخر اجتماع عن قرار أميركي بالذهاب إلى مسارات مختلفة للتفاوض من خارج إطار اللجنة القائمة، ولمّح إلى أن وظيفة اللجنة ليست مفتوحة إلى الأبد، مشيراً إلى أن مهمته قد تنتهي خلال شهرين".
هل يحل تطبيق القرار 1680 أزمة الحدود اللبنانية السورية؟
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية مع سوريا، بين الجيش السوري ومقاتلي العشائر اللبنانية، أعادت الضوء إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في عام 2006 وحمل الرقم 1680، ولاحظ بشكل أساسي، ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين؛ كما أكد وجوب نزع سلاح الميليشيات".
ولفتت إلى أنّ "اليوم، وبعد المواجهات المسلّحة التي اندلعت على الحدود الشرقية للبنان، وُضع القرار 1680 مجدداً على طاولة البحث، علماً بأن القرار كان قد صدر في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، الذي أدى بشكل أو بآخر إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً من الوجود العسكري السوري هناك. ورفضت سوريا، وقتها، القرار، وعَدَّته تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما رحّب به عدد من الدول الغربية والحكومة اللبنانية".
وكشف مصدر وزاري لبناني معنيٍّ بالملف، لـ"الشّرق الأوسط"، أنه "يجري حالياً حل الموضوع على المستويين الأمني والتقني، قبل الانتقال للمعالجة السياسية، وصولاً لترسيم الحدود"، موضحًا أن "وزير الدفاع اللبناني هو الذي يتولى التواصل مع الإدارة في سوريا لحل المشكلة".
وأشار إلى أن "الأزمة الحالية بدأت بإشكال بين مهرّبين، ومن ثم تطورت. والمشكلة الأساسية أنه من غير الواضح إذا ما كانت الجهة المركزية في سوريا متحكمة حقيقة بالأرض وبكل المجموعات المسلحة".
إزاحة خالد حمود: نهاية "شعبة المعلومات"؟
في سياق منفصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "العميد خالد حمود يغادر رئاسة شعبة المعلومات بعد 25 عاماً، نجح خلالها في بناء مجد الشعبة وتحويلها إلى أكثر الأجهزة الأمنية اللبنانية احترافاً واحتراماً، حتى سادت مقولة: "لكل جريمة معقّدة، شعبة المعلومات".
وبيّنت أنّ "حمود أُزيح عن منصبه بعدما حقّق مع بضعة ضباط إنجازات أمنية كبرى، من مكافحة الإرهاب والتجسس وعملاء إسرائيل إلى مكافحة المخدّرات وعشرات جرائم القتل والخطف والفساد، وتمكّن في مرات كثيرة من إحباط عمليات كان يُراد منها إحداث فتن كبرى في فترات كان التوتر المذهبي خلالها على أشدّه. لم يجامل فريقا سياسياً حتى من كان يُحسب عليهم، ولم يتحامل على جهة ولو كان محسوباً ضدها، ولم يُساوِم يوماً في أيّ من الملفات".
وأكّدت الصحيفة أنّه "لم يكن سهلاً أبداً تجاوز حمود، ولهذا ربما اتُّخذ قرار إزاحته، وتدفيعه ثمن قرارات اتّخذها لمصلحة لبنان، لكنّها شكّلت تهديداً لـ"ولاة أمر" الدولة اليوم. فيما يواجه خلفه العميد محمود قبرصلي، تحدّياً كبيراً في الحفاظ على الشعبة وسمعتها ومتابعة عملها، حتى لا تكون الإطاحة بحمود إطاحة بالشعبة نفسها، وهو ما تشي به "مجزرة" المناقلات الأخيرة التي أزاحت أيضاً قائد القوّة الضاربة العميد خالد عليوان؛ الرجل الثاني في الشعبة".