أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، أنّ "المرسوم الرقم 13020 لم يُصدر بعد في الجريدة الرسمية بتاريخ الخميس 20 آذار 2025، ومن المتوقّع صدوره في الأسبوع المقبل، ما يعني أنّ مستحقّات الفصل الأوّل، في حال تمّ تحويلها مع معاشات الأساتذة الملاك، ستُحتسب على أساس قيمة أجر السّاعة القديم الّذي يبلغ 150,000 ليرة لبنانيّة، بينما ستكون قيمة الزّيادة وفقًا للمرسوم مؤجّلة حتّى ما بعد عيد الفطر السعيد".
وناشدت في بيان، رئيسَي الجمهوريّة ومجلس الوزراء بأن "يلتفتا إلى مطالب وحقوق الأساتذة المتعاقدين في التّعليم الأساسي، وأن يتمّ إنصافهم من خلال تقديم مساعدة اجتماعيّة خلال فصل الصّيف، على غرار ما تم إعطاؤه في العام الدّراسي الماضي".
وعبّرت اللجنة عن قلقها من "التّغييرات الّتي طرأت على آليّة دفع بدل الإنتاجيّة، حيث يؤدّي تحويله إلى قيمة أجر ساعة كاملة إلى فقدان الأساتذة المتعاقدين للكثير من حقوقهم خاصّةً لجهة التّعطيل القسري، وعدد السّاعات الّتي ستنفَّذ في الأشهر المقبلة، وأنّ الآليّة على عهد الوزير السّابق كانت أكثر إنصافًا لنا".
وسألت: "كيف كانت هذه الأموال مخصّصة للأساتذة ككل، ملاكًا ومتعاقدين، لدفع بدل إنتاجيّتهم، وكيف تم تغيير وجهة استعمالها لتستفيد منها فئات وظيفيّة أعلى على حساب الفئات الأدنى منها؟"، مضيفةً أنّ "بناءً عليه، تجدّد اللّجنة مطالبها، وتأمل في التّوصّل إلى حلّ عادل يُنهي هذا الإضراب لمصلحة الجميع، من وزارة وطلاب ومعلّمين".
كما أوضحت أنّ "المطالب هي: منح المساعدة الاجتماعيّة في فصل الصّيف بقيمة 375 دولارًا، رفع أجر السّاعة للتّعاقد إلى قيمة 13 دولارًا، تعديل مرسوم بدل النّقل ليصبح عن يوم حضور كامل، والقبض الشهري في مواعيد محددة وثابتة".
وأعلنت اللّجنة "تمديد الإضراب التّحذيري حتّى مساء يوم الثّلثاء المقبل، وذلك لإفساح المجال أمام المفاوضات مع وزارة التربية"، داعيةً جميع الأساتذة المتعاقدين إلى "توحيد الجهود حول قرار اللّجنة بالاستمرار في الإضراب، حتّى يتمّ إنصافنا واستعادة حقوقنا المسلوبة". وأكّدت "أهميّة إبقاء باب الحوار مفتوحًا مع وزارة التّربية، للوصول الى حل منصف لمطالب الأساتذة المتعاقدين".
