طالبت السيناتورة عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن والنائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، في رسالة مشتركة بين الحزبين إلى الكونغرس الأميركي، ووزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، بمراجعة العقوبات على سوريا وتخفيفها، مؤكّدان أنها تهدد بعرقلة عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح النائبان في رسالتهما إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت أن القيود الواسعة التي فُرضت قبل أكثر من عقد والتي تستهدف نظاماً لم يعد قائماً تُهدّد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وعرقلة إعادة إعمار سوريا.
وقال النائبان: "نظراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على التقاعس عن العمل لتحديث العقوبات القديمة المفروضة على سوريا، فإننا نحث على النظر في إلغاء أو استبدال التدابير القديمة، مثل الحظر الشامل على الخدمات والاستثمار والقيود الأخرى التي لها تأثير على مستوى البلاد".
وذكر النائبان أن جمود العقوبات من شأنه أن يُقوّض مسار سوريا نحو الاستقرار وقد يُحفّز هجرة جديدة أو يُرسّخ الاعتماد على طرق غير مشروعة، علاوة على ذلك، فإن إعاقة إعادة الإعمار من شأنها أن تفتح الباب مجدداً أمام إيران وروسيا لإعادة نفوذهما.
وتابع النائبان في رسالتهما: "بينما تعمل وزارتا الخارجية والخزانة على تطوير السياسة تجاه سوريا في هذه اللحظة الحرجة، فإننا نطلب من الكونغرس تعديل حظر العقوبات الواسع النطاق أو القديم الذي من شأنه أن يقوض أهداف الولايات المتحدة إذا بقي على حاله".