أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في بيان، أنه "أمام ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه بعض المعلمات والمعلمين الى اعلان الاضراب والدعوة الى اعتصامات، يهم وزارة التربية ان توضح ان صوت المعلمات والمعلمين كافة ومطالبهم المحقة باستعادة الحياة الكريمة عن طريق تصحيح اجورهم على تنوعها والذي رفع مؤخرا قد وصل".
ولفتت كرامي، الى أنها "في لقاءات مختلفة مع ممثلات وممثلين الروابط المتعددة قد اكدت، انها تتبنى المطالب بتسوية الأوضاع وصولا الى تحقيق سلسلة رتب ورواتب عادلة، وانها لن تأل جهدا لتحقيق ذلك، وبالتالي فإن المعلمات والمعلمين ليسوا بحاجة لرفع الصوت لإسماعها مطالبهم، اذا ان مطالبهم سواء المستجدة او الناتجة عن تراكم الازمات هي من صلب خطتها وعلى رأس أولوياتها".
ورأت أن "كل ما حصل وتوقيته قبل الأعياد لم يكن بقرار من الوزيرة او بإرادتها انما كان نتيجة عدم موافقة وزارة المال والحكومة على اقرار مراسيم سلف خزينة، التي حملتها الى جلسات مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على الثقة، لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ المادة العاشرة، اقرار موازنة العام ٢٠٢٥ بمرسوم ما ادى الى تغيير الية الدفع بكاملها".
كذلك لفتت الى "استنفاذ السلف التي اقرت سابقا، مما جعل دفع ما سمي ببدل انتاجية وفق الاليات السابقة مستحيلا".
واكدت انها "معهم صفا واحدا وليست فريقا ضدهم، وتدعوهم للتفكر بواقعية بالسبل الناجعة لتحقيق مطالبهم ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى وزارة المال، وصولا لحملها الى مجلس الوزراء او اعداد مشاريع القوانين الضرورية لإنصافهم، و لا يخفى على احد ان هذه الامور بحاجة الى جلسات وحوارات مفتوحة ضمن الوزارة، بدأتها الوزيرة باللقاءات المفتوحة التي تعقدها أسبوعيا ولا يمكن ان تتم بجو من الشحن والمواجهات وان تنقل الى الشارع".
وشددت على أنها "أعطت التعليمات للأجهزة المالية بإعداد دراسة مفصلة حول تكلفة المطالب المرفوعة والمبلغة منها في اللقاءات والمراسلات كافة لتحديد الحاجات للعمل مع وزارة المالية على سبل وضع اطر لتحقيقها".
ودعت الجميع الى "التعاون والتكاتف من اجل تحقيق المطالب المحقة واللجوء الى الحوار الواقعي والبناء المبني على أسس القانون والامكانيات المتوفرة للدولة، وتجنيب التلاميذ دفع ثمن الازمات المتلاحقة التي ضربت بنية الدولة المالية والإدارية وهدمت إمكانيات المعلمين والمعلمات الاقتصادية".
