أشار وزير الاقتصاد والتجارة السابق امين سلام، في مؤتمر صحافي ردًا على الادعاء المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في المجلس النيابي النائب فريد البستاني، إلى أنّه يستغرب "الحملات التي تشن ضده من البعض وإعلاميا بهدف تشويه صورته وتسويق افتراءات، وأكاذيب خلال عمله في وزارة الاقتصاد بشبهات فساد والأضرار به أمام الرأي العام اللبناني".
وأوضح أنّ "التحديات لم تكن فقط أرقامًا وأسعارًا، بل كانت منظومة مترسخة، مقاومة للتغيير. عصابات اعتادت أن تتحكم بمصير الناس، وجهات لم ترد نجاحنا، لأن نجاحنا يعني كشف زيفهم وفشلهم. ورغم ذلك، لم نتراجع، لم نساوم، ولم نخضع" .
وقال سلام "في زمن كان اليأس سيد المشهد، اتخذنا قرارات صنعت فرقا حقيقيا، حيث خضنا معركة ضد الفساد ليس بالكلام، بل بالأفعال، فوضعنا الأسس لمحاسبة المستغلين وجشع تجار الازمات الذين حاولوا استغلال الأزمة لمصالحهم الخاصة. فلم أجلس خلف مكتبي، بل نزلت إلى الأرض، تابعت الأسواق، خاطبت الناس، واستمعت إلى مشاكلهم وأوجاعهم".
ورأى أنّه "رغم كل ما قدمنا، لم نسلم من حملات التضليل والتشويه، لأن في لبنان، من يحاول الإصلاح يكون عدوا لمن يعتاش على الفساد. لكن الحقيقة أقوى من الافتراءات والحقائق تفرض نفسها. نحن اليوم أمام مسؤولية، ليس فقط الدفاع عن معركة خضناها بشرف، بل الدفاع عن فكرة الإصلاح نفسها، عن الأمل الذي يحاول البعض قتله".
وأضاف سلام"اتمنى على كل من يحب هذا الوطن أن يتنبه بشكل دقيق، لأن اليوم المعركة هي معركة خطاب القسم لرئيس الجمهورية، هي معركة العدالة ومعركة انتصار التغيير الحقيقي على الفساد".
وأوضح سلام أنّه "فعّل لجنة الرقابة على شركات التأمين وأعاد إحياء عمل اللجنة وقامت بتدقيق جنائي للبحث في أضرار مرفأ بيروت ومسؤولية شركات التأمين تجاه حقوق المؤمنين والبحث في انفجار مرفأ بيروت والاطلاع على تفاصيل حقوق المتضررين"، و"حوّل ملفا من اكبر ملفات الفساد في البلد التي كانت تتعلق بالدعم، فأين كان فريد البستاني عندما هدرت مليارات الدولارات على الدعم وعندما حصل انفجار بيروت وبدأت مشاكل شركات التأمين قبل وصولي إلى الحكومة، وعندما كانت أموال المودعين محجوزة في المصارف وغيرها من الملفات، واين كان عندما اوقفنا دعم الطحين وحصرناه فقط لدعم الخبز العربي لحماية مال الناس والمال العام؟".
وقال:" عندما اتخذت هذا القرار وقفت في وجهي العصابات الاستغلالية، وعندها شكلت لجنة بمرسوم وزاري لتأمين التوزيع العادل للقمح والطحين بمختلف مراحله في كل لبنان لمنع الاحتكار والغش، وذلك لوقف الهدر في ملف الدعم".
وتابع وزير الاقتصاد: "بعد سرقة القمح والطحين صار هناك تبليغات للنيابات العامة كلها وصارت توقيفات بالجرم المشهود للذين سرقوا القمح والطحين، وكله ارسل الى القضاء، وصار هناك قرض من البنك الدولي ووافق عليه مجلس النواب بشكل كامل وصدر بالجريدة الرسمية ان هناك قرضا ب 150 مليون دولار اشتغل عليه وزير الاقتصاد وجلبه الى وزارة الاقتصاد بثقة البنك الدولي بعمل وزير الاقتصاد، والذي كان في الماضي محامي قانون دولي ومعروفا بسمعته الطيبة وبعمله مع المجتمع الدولي، وقدم القرض بقيمة 150 مليون دولار الى وزارة الاقتصاد مع مصاريف ادارية المذكورة في التقرير بقيمة مليونين ونصف دولار لتفعيل هذا القانون. ومنذ استلمنا هذا الملف واوقفنا السرقة وحدينا الدعم في ربطة الخبز لم ينقطع الخبز يوما في لبنان رغم عدم وجود اهراءات في المرفأ وعدم وجود مخزون استراتيجي للحبوب في لبنان ورغم حرب اوكرانيا وروسيا لم ينقطع الخبز يوما".
