افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الحكومة الإسرائيلية تصدق بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة".
وفي وقت سابق، وجّهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا رسالة تحذيرية إلى الوزراء، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي، وبمحاولة "تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها".
وشددت المستشارة القضائية قبل الجلسة للحكومة التي تبحث مسألة إقالة المستشارة القضائية، على أن المقترح المطروح لا يُعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل "يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون".
وأشارت بهراف ميارا إلى أن "الحكومة تسعى عبر هذا المسار إلى فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها"، متهمة الحكومة بأنها "تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية". وأضافت أن "الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل إلى فرض الولاء للقيادة السياسية. ليس هذا تعزيزًا للحُكم، بل سلطة بلا قيود، ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية وردع كل من يتجرأ على أداء دوره المهني".
وشدّدت على أن "المستشار القضائي ليس خصمًا للحكومة، بل شريك في تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون"، لافتة الى أن "منذ تشكيل الحكومة، نعمل مع الوزراء لدفع السياسات قدمًا. الادعاء بعدم وجود تعاون فعّال منفصل عن الواقع. الوقائع والأرقام تتحدث عن نفسها".