اشار وزير التراث الإسرائيلي، الى أن "إقالة رئيس الشاباك جزء من جهودنا لإعادة الأسرى"، معتبرا أن "أزمة الثقة بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي تهدد سلامة الاسرى".
وفي وقت سابق، جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته.
وكانت قد قدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.
وسبق وبرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة فيه"، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين 2023.