أعلنت وزارة الخارجية المصرية "أنّها استضافت اجتماعًا للجنة الوزاريّة العربيّة الإسلاميّة المعنيّة بغزة مع الممثّلة العليا للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بمشاركة وزير الخاريجّة بدر عبد العاطي، رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجيّة الفلسطينيّة محمد مصطفى، وزير الخارجيّة الأردنيّة أيمن الصفدي، وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان، وزير الخارجيّة التّركيّة هاكان فيدان، وزير الخارجيّة البحرينيّة عبد اللطيف الزياني، وزير الدّولة بالخارجيّة الإماراتيّة خليفة شاهين المرر، أمين عام جامعة الدّول العربيّة أحمد أبو الغيط، أمين عام منظّمة التّعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه، وممثّلي دولتَي إندونيسيا ونيجيريا؛ حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطّة العربيّة الإسلاميّة لإعادة إعمار غزة:.
وأشار البيان المشترك الصّادر عن الاجتماع، إلى أنّ "المجتمعين ناقشوا التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة".
وعبّروا عن إدانتهم "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، ودعوا إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثّاني الماضي، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة".
وأكّد المجتمعون "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".
ودعوا إلى "الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، وذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع"، مطالبين في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".
كما رحّبوا بـ"خطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 آذار الحالي، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي"، مركّزين على أنّ "الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه". وأعلنوا رفضهم القاطع "لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، محذرين من "العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال".
وشدّد المجتمعون على "أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية"، داعين المجتمع الدولي إلى "العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة".
وأكّدوا "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية"، مركّزين على "ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وجددوا التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".
إلى ذلك، أعرب المجتمعون عن "القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع".
وأشاروا إلى أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، ورفضوا بشكل قاطع "أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس".
ولفتوا إلى "التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".
وجدد المجتمعون "التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف".
