علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "هذا الأسبوع سيشهد إقرار الحكومة اللبنانية سلسلة تعيينات، في طليعتها تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان". وأشارت المعلومات إلى أنّ "التعيينات ستشمل مجلس إدارة جديدا لشركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوية اللبنانية، وتعيينات تتعلق بالشركات والمؤسسات التابعة لمصرف لبنان (انترا وكازينو لبنان وغيرهما)".

ولفتت "الأنباء" إلى أنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون يتمسك بتعيين أشخاص جدد في مناصب مفصلية تتعلق بإدارة مؤسسات بارزة في البلاد، توازيا مع إمساكه بالملف الأمني من خلال تسمية رؤساء الأجهزة الأمنية، ومواكبة عملهم وتقديم كل دعم لهم لاتخاذ خطوات تحفظ الأمن والاستقرار وتؤكد سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها".

لودريان يحمل إلى بيروت مبادرة فرنسية لتثبيت وقف النار جنوباً

من جهتها، شدّدت صحيفة "الجريدة" الكويتية، على أنّ "إسرائيل لا تتوانى عن فرض معادلتها الأمنية والعسكرية للحفاظ على تفوقها في الساحة اللبنانية، فعلى الرغم من إعلانها انتهاء موجات الغارات التي نفذتها رداً على إطلاق صواريخ "بدائية" باتجاه مستوطنة المطلّة، واصل الجيش الإسرائيلي التصعيد".

وبيّنت أنّ "في مواجهة هذا التصعيد، حظي لبنان بدعم دولي وعربي واسع، تُرجم في إدانات متعددة للانتهاكات الإسرائيلية والدعوات إلى وقف الاستهدافات. تزامن ذلك مع تكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية سعياً لتطبيق القرار 1701 ومنع تفاقم الوضع".

وكشفت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، عن أن "فرنسا تستعد لإطلاق مبادرة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ومساندة لبنان في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأميركية لدفعه إلى مسار تفاوضي، فواشنطن تسعى إلى رفع مستوى التمثيل اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل، وقد دعت إلى تشكيل 3 لجان تفاوضية لبحث ملفات رئيسية، أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، إطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود".

وذكرت أنّ "حتى الآن، وافق لبنان على تشكيل لجنة عسكرية وتقنية، بانتظار زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لتقديم موقف داعم لهذا الخيار"، موضحةً أنّ "في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تكثيف الضغط العسكري لدفع لبنان إلى تقديم تنازلات، والدخول في مسار تفاوضي جديد". وأفادت بأنّ "زيارة لودريان تتركز أيضاً على البحث في سبل دعم إعادة الإعمار، خصوصا مع اقتراب صرف صندوق النقد الدولي 250 مليون دولار للبنان تحت هذا العنوان، وسط مساعٍ لبنانية لرفع المبلغ إلى مليار دولار، قبل الدعوة إلى مؤتمر للمانحين".